أصدرت محكمة كويتية حكماً نهائياً بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ على رئيس المطبعة السرية بوزارة التربية، بعد إدانته في قضية تسريب اختبارات الثانوية في الكويت
تفاصيل الحكم في قضية تسريب اختبارات الثانوية في الكويت
كشفت التحقيقات أن المتهم قام بتصوير نماذج اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي من بين الأوراق التالفة التي كان من المفترض إتلافها داخل محرقة المطبعة.
وقد ثبت قيامه بتسليم النماذج إلى موظفتين في الوزارة مقابل منافع شخصية، ما أدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإلحاق ضرر مباشر بوزارة التربية.
بناء على ذلك، قضت المحكمة أيضاً بالسجن ستة أشهر على معلمة وموظفة، مع إلزامهما بتوقيع تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين، تأكيداً لمبدأ العدالة.
موقف وزارة التربية بعد تسريب اختبارات الثانوية في الكويت
أشادت وزارة التربية بالحكم القضائي واعتبرته تأكيداً على التوجه الجاد في مواجهة أي تلاعب يهدد نزاهة النظام التعليمي، خصوصاً في ما يتعلق بالامتحانات.
وأكدت الوزارة أن القضية تمثل محطة مهمة في جهود مكافحة الفساد الإداري، مشددة على ضرورة تعزيز الرقابة في مراحل إعداد وطباعة وتوزيع الاختبارات.
كما دعت إلى مراجعة الإجراءات الإدارية والأمنية المعتمدة داخل المطبعة السرية لضمان منع تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.
سياق قانوني ومجتمعي لحادثة تسريب اختبارات الثانوية في الكويت
تتكرر حوادث تسريب الامتحانات في الكويت منذ سنوات، وقد أثارت هذه الظاهرة قلقاً واسعاً في الأوساط التعليمية والاجتماعية، ما جعل الحكم الحالي محل ترحيب واسع.
وأشار مختصون إلى أن هذه الأحكام تعيد الثقة في عدالة الامتحانات وتمنع محاولات التحايل التي تضر بمصالح الطلاب المتفوقين.
وبحسب وثائق التحقيق، فإن المتهم خالف قوانين الإفشاء عن معلومات حكومية سرية ترتبط بمصالح عامة، ما شكل أساساً قانونياً صلباً لإدانته في هذه القضية.
