تسلا وحادث فلوريدا: الشركة تطالب بإلغاء حكم التعويض البالغ 243 مليون دولار

شركة تسلا وحادث فلوريدا: الشركة تطالب بإلغاء حكم قضائي يلزمها بدفع 243 مليون دولار بعد حادث مميت وقع في 2019.

فريق التحرير
فريق التحرير
سيارات تسلا بعد حادث فلوريدا المميت في 2019

ملخص المقال

إنتاج AI

تقدمت تسلا بطلب استئناف لإلغاء حكم قضائي يلزمها بدفع 243 مليون دولار على خلفية حادث مميت في فلوريدا عام 2019، مدعية أن الحكم "يتعارض مع قانون المسؤولية التقصيرية" وتصر على أن الحادث كان نتيجة تصرفات السائق.

النقاط الأساسية

  • تسلا تطالب بإلغاء حكم بتعويض 243 مليون دولار في قضية حادث فلوريدا عام 2019.
  • الشركة تستأنف الحكم بحجة تعارضه مع قانون المسؤولية التقصيرية والإجراءات القانونية.
  • الحادث وقع بسبب تجاوز سيارة تسلا إشارة توقف، مما أدى إلى وفاة وإصابة.

تسلا وحادث فلوريدا يشغل الرأي العام مجدداً بعد أن تقدمت الشركة بطلب رسمي لمحكمة فلوريدا الفيدرالية لإلغاء الحكم القضائي الصادر ضدها، والذي يلزمها بدفع 243 مليون دولار على خلفية حادث مميت وقع في 2019 وفقا لـ رويترز.

تفاصيل طلب الاستئناف من تسلا

قدمت شركة المحاماة غيبسون دان طلب استئناف مكون من 71 صفحة، جادلت فيه بأن الحكم الصادر “يتعارض مع قانون المسؤولية التقصيرية وبمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة”. طالبت تسلا بإلغاء الحكم بالكامل أو إجراء محاكمة جديدة أو تخفيض قيمة التعويضات التعويضية من 129 مليون دولار إلى 69 مليون دولار.

خلفية الحادث المأساوي

وقع الحادث في 25 أبريل 2019 بمدينة كي لارغو بفلوريدا، عندما كانت سيارة تسلا موديل إس المزودة بنظام القيادة الذاتية تسير بسرعة 44 ميل في الساعة ثم تسارعت إلى 60 ميل، متجاوزة إشارة توقف واصطدمت بسيارة شيفروليه تاهو. أسفر الاصطدام عن مقتل الطالبة نايبل بينافيدس ليون وإصابة صديقها ديلون أنغولو بجروح بليغة.

الحكم القضائي والأضرار

Advertisement

حمّلت المحكمة تسلا مسؤولية 33% من الحادث، بينما يتحمل السائق ماكغي النسبة الباقية. بلغت التعويضات الإجمالية 329 مليون دولار، منها 129 مليون دولار كتعويضات مباشرة و200 مليون دولار تعويضات عقابية. حصة تسلا بلغت نحو 242.5 مليون دولار.

ادعاءات تسلا ودفاعها القانوني

تصر تسلا على أن الحادث كان نتيجة تصرفات السائق المتهور، وأن الحكم الصادر يهدد الابتكار ويؤثر سلباً على تطوير تقنيات السلامة. كما جادلت الشركة بعدم جواز استخدام تصريحات إيلون ماسك في المحاكمة، مؤكدة أن السماح للحكم بالاستمرار قد يعيق جهود تحسين السلامة ويزعج توقعات المستهلكين.