ذكرت مصادر سورية أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر تعليمات للموظفين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بـتسليم مفاتيح السيارات أو مواجهة تحقيقات تتعلق بشبهات الكسب غير المشروع، خلال اجتماع غير رسمي في إدلب. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الشرع لتعزيز النزاهة ومنع الانغماس في الرفاهية المفرطة التي قد تقوض الشرعية المكتسبة بعد مرحلة الانتقال من قيادة التمرد المسلح إلى الحكم المدني.
وحسب الحاضرين، أشار الشرع إلى أن رواتب الحكومة لا تبرر الترف الزائد، موجهاً انتقادات للموظفين ورجال الأعمال الحاضرين حول ولائهم للثورة ومخاطر الانغماس في الثراء السريع. وقال للحاضرين مازحاً: “لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة بهذه الضخامة!”، وذلك بعد أن وصل أكثر من مئة من الموالين له إلى قاعدته السابقة، على متن سيارات رياضية وفاخرة من طراز كاديلاك إسكاليد ورينج روفر وشفروليه تاهو وفقا لوكالة رويترز.
تفاصيل الاجتماع وأوامر تسليم المفاتيح
عقد الاجتماع في 30 أغسطس في مقر الشرع السابق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيداً عن مكتبه الرسمي في دمشق. جلس إلى جانبه اثنان من كبار مسؤولي الأمن، وأصدر أمراً للموظفين المدنيين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها أو مواجهة تحقيقات في شبهات الكسب غير المشروع. وأفاد الحاضرون أن عددًا قليلاً فقط سلّم مفاتيحه قبل مغادرة القاعة.
ورأت مصادر سورية أن الرسالة التي وجهها الشرع لأنصاره تعكس التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس البالغ من العمر 43 عاماً، وهو كيفية الانتقال من قيادة تمرد مسلح إلى حكم مدني من دون تكرار مظاهر الفساد المستشري في دولة الأسد البوليسية. ويكمن الرهان في الحفاظ على الشرعية التي اكتسبها الشرع بين السوريين وفي الخارج بعد الإطاحة بالنظام السابق.
الرد الرسمي وأهمية التعليمات
أكدت وزارة الإعلام السورية لوكالة “رويترز” أن الشرع عقد اجتماعاً “ودياً غير رسمي” مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية والحاجة إلى تغيير “ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق”. وأوضحت الوزارة أن الرئيس شدد على أنه لن يتسامح مع أي شبهات فساد بين موظفي الدولة، لكنها نفت حدوث أي عملية تسليم فعلية لمفاتيح السيارات خلال الاجتماع.
ويعتبر هذا القرار مؤشراً على الجهود المبذولة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية، خصوصاً في مرحلة حساسة تمر بها سوريا في الانتقال نحو حكم مدني أكثر استقراراً. ويؤكد تحرك الشرع على الرغبة في توجيه رسالة قوية بأن المسؤولين أمام مراقبة دقيقة وأن أي استغلال للسلطة أو ثروة الدولة لن يتم التسامح معه، ما يعكس سياسة صارمة لضمان استمرارية الشرعية والثقة بين الحكومة والشعب.
