سوريا تستأنف صادراتها النفطية بشحنة هي الأولى منذ 14 عاماً

نفذت سوريا أول عملية تصدير رسمية للنفط الخام الثقيل منذ أربعة عشر عاماً، حيث غادرت شحنة تضم 600 ألف برميل من ميناء طرطوس لصالح شركة بي سيرف إنرجي، في خطوة تعد نقطة تحول اقتصادية بعد سنوات من التوقف.

فريق التحرير
فريق التحرير
ناقلة نيسوس كريستيانا في ميناء طرطوس

ملخص المقال

إنتاج AI

استأنفت سوريا تصدير النفط الخام الثقيل بعد توقف دام 14 عامًا، بشحنة 600 ألف برميل من ميناء طرطوس. تمثل هذه الخطوة تطورًا اقتصاديًا هامًا بعد فترة طويلة من الصراع وتدهور البنية التحتية، وتأتي في ظل وعود حكومية بإحياء الاقتصاد.

النقاط الأساسية

  • سوريا تستأنف تصدير النفط الخام الثقيل بعد توقف دام 14 عاماً بشحنة 600 ألف برميل.
  • شركة بي سيرف إنرجي اشترت الشحنة المصدرة، وهي مرتبطة بشركة بي بي إنرجي العالمية.
  • تصدير النفط يأتي بعد وعود بإحياء الاقتصاد وتخفيف العقوبات الدولية على سوريا.

نفذت سوريا أول عملية تصدير رسمية للنفط الخام الثقيل منذ أربعة عشر عاماً، حيث تم تحميل شحنة تضم 600 ألف برميل في ميناء طرطوس يوم الاثنين. مثلت الخطوة تطوراً اقتصادياً بارزاً للبلاد بعد فترة طويلة من توقف الصادرات نتيجة الحرب والأزمات الاقتصادية المتتالية التي دمرت البنية التحتية.

أبعاد عملية تصدير النفط السوري الخام

أفاد معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة السورية، رياض جوباسي، بأن شركة بي سيرف إنرجي اشترت الشحنة الأخيرة من النفط الخام الثقيل، مؤكداً ارتباط الشركة بصلة وثيقة مع شركة بي بي إنرجي العالمية المتخصصة في تجارة النفط.

  • غادرت الشحنة ميناء طرطوس على متن الناقلة نيسوس كريستيانا.
  • عملية تصدير النفط السوري الخام هي الأولى منذ 14 سنة.
  • تم استخراج النفط من عدة حقول في البلاد دون تحديد أسماء واضحة لتلك الحقول، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

تصدير النفط السوري الخام وخلفيات الأزمة

قبل سنة 2011، كانت سوريا تصدر ما يقارب 380 ألف برميل يومياً، مما شكل نسبة هامة من الاقتصاد الوطني والإيرادات الحكومية.

Advertisement
  • اندلع الصراع الداخلي الذي استمر حوالي أربعة عشر عاماً، ما أدى إلى انهيار قطاع النفط وتوقف الصادرات.
  • في ديسمبر من العام الماضي أطيح ببشار الأسد، ووعدت الحكومة الجديدة بإحياء الاقتصاد السوري وإعادة تنشيط قطاع الطاقة.
  • شهدت العقوبات الأمريكية تغيراً بفعل قرارات دولية ما أتاح مرونة أكبر أمام شركات النفط.