رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المغرب الائتماني إلى “BBB-/A-3″، حيث عزت هذا القرار إلى السياسات الاقتصادية السليمة التي يتبناها المغرب، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
تصنيف المغرب الائتماني ودور الإصلاحات الاقتصادية
أكدت الوكالة أن الأداء الاقتصادي للمغرب خلال الفترة الأخيرة مدعوم بمزيج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إجراءات هيكلية مهمة في المالية العامة. وأشارت إلى أنّ هذا المسار أسهم في تعزيز الثقة ورفع التصنيف الائتماني للبلاد.
كما توقعت الوكالة أن ينخفض عجز الموازنة في المغرب تدريجياً ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مستفيدا من ارتفاع ملحوظ في الإيرادات الحكومية.
التوقعات الاقتصادية للنمو والعجز المالي
وفي تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أُعلن عن احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4% العام المقبل بعد أن بلغ 4.4% في العام الحالي، وذلك نتيجة تأثر التجارة العالمية بحالة عدم اليقين وتراجع الطلب الخارجي على السلع المغربية.
وبحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وتراجع واضح في المبادلات التجارية الدولية. وأكد التقرير أن استمرار هذه العوامل سيؤثر على نمو المبادلات من السلع والخدمات.
انعكاسات العجز الجاري والمالية العامة
أوضحت المندوبية أنّ الطلب المحلي المتزايد ما يزال يدفع نحو مزيد من الاستيراد، وهو ما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بعدما سجل 1.8% هذا العام.
