أبقت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني على تصنيف فرنسا السيادي عند مستوى AA3، لكنها خفضت التوقعات من “مستقرة” إلى “سلبية”، ما يهدد بخفض محتمل للجدارة الائتمانية للبلاد.
إجراءات سابقة من وكالات التصنيف
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت تصنيف فرنسا قبل أيام، كما خفضت وكالة فيتش تصنيفها من (AA سالب) إلى (A موجب) في منتصف سبتمبر، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الفرنسي وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
الأسباب وراء التوقعات السلبية
بررت موديز هذه الخطوة مستشهدة بالانقسام السياسي المتزايد في فرنسا والمخاطر الناجمة عن ذلك على استقرار السياسة المالية. كما أن الإصلاحات المتأخرة، خاصة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية، يمكن أن تضعف إمكانات النمو الاقتصادي للبلاد.
الديون العامة الفرنسية
تعد فرنسا من الدول ذات أعلى دين في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ حوالي 3.3 تريليون يورو (3.84 تريليون دولار). وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، تبلغ نسبة الدين نحو 114%، وهي ثالث أعلى نسبة بعد اليونان وإيطاليا، ما يزيد من التحديات أمام الجدارة الائتمانية الفرنسية.
