أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إحالة جهة مرخصة للنيابة العامة بسبب تضليل المتعاملين في السوق بمعلومات غير صحيحة.
تفاصيل قضية تضليل المتعاملين في السوق
أفادت الهيئة أنها فرضت غرامة قدرها 5 ملايين درهم على الجهة المخالفة بعد تحقيقات موسعة.
وكشفت التحقيقات عن قيام الجهة المخالفة بنقل بيانات مضللة للمستثمرين، مما أثر على قراراتهم وثقة السوق.
وبناء على الأدلة، تم إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المخالفة.
أسباب تغريم الجهة بسبب تضليل المتعاملين في السوق
أوضحت الهيئة أن المخالفة تمثلت في تزويد المتعاملين بمعلومات غير دقيقة تؤثر على القيمة السوقية للأوراق المالية.
وأكدت أن ذلك يعد خرقاً مباشراً لقوانين ولوائح سوق الأوراق المالية المعمول بها في الدولة.
كما شددت على أن السلوكيات المضللة تهدد نزاهة السوق وعدالته وكفاءة تداولاته.
الرقابة المستمرة لحماية المتعاملين في السوق
أشارت الهيئة إلى أن فرق الرقابة استجابت فورياً لشكاوى المستثمرين، وبدأت تحقيقاً شاملاً بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
جرى جمع الأدلة وفق إجراءات قانونية تضمن حقوق المتعاملين وتكفل الشفافية الكاملة في سير التحقيقات.
وبينت الهيئة أنها تعتمد على أدوات تكنولوجية حديثة لرصد أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
الإجراءات المترتبة على تضليل المتعاملين في السوق
أكدت الهيئة أن كل جهة مرخصة تُثبت مخالفتها ستخضع لعقوبات صارمة تصل إلى تعليق الترخيص أو الإحالة للقضاء.
كما دعت المتعاملين إلى عدم الاعتماد على مصادر غير رسمية، والتحقق من أي معلومات قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
وأثنت الهيئة على التعاون المستمر من الجهات والأفراد في الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدة أن جميع البلاغات تُدرس بعناية.
التزام الهيئة بضمان الشفافية في السوق
أعادت الهيئة التأكيد على التزامها بحماية مصالح المستثمرين وترسيخ بيئة استثمارية عادلة وآمنة.
وشددت على أن تضليل المتعاملين في السوق يعد انتهاكاً خطيراً يستدعي المساءلة الفورية.
وأوضحت أن هدفها هو تحقيق بيئة مالية قائمة على الثقة والمصداقية والشفافية لجميع المتعاملين.
