بدأ بالفعل تطبيق زيادة الإيجار القديم في عدد كبير من محافظات مصر بشكل رسمي اعتباراً من أول ديسمبر 2025، بعد انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق السكنية ونشر قراراتها في الجريدة الرسمية، لتصبح الزيادات واجبة التنفيذ بقوة القانون. الزيادات تطبَّق على الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع حد أدنى موحَّد مؤقت في بعض المحافظات لحين اكتمال الحصر.
أين طُبِّقت الزيادة فعلياً؟
حتى بداية ديسمبر، أعلنت لجان الحصر انتهاء أعمالها في 12 إلى 14 محافظة، بينها الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم وجنوب سيناء، ما يعني بدء تحصيل الزيادة هناك بشكل رسمي. في هذه المحافظات، نُشرت قرارات تصنيف المناطق في الجريدة الرسمية، وبمجرد النشر أصبح العمل بالقيم الإيجارية الجديدة ملزماً بدءاً من استحقاق أجرة ديسمبر، مع أحقية الملاك في تحصيل فروق بأثر رجعي من سبتمبر 2025 وفق ما نص عليه القانون وآليات السداد بالتقسيط لتخفيف العبء عن المستأجرين. محافظات أخرى ما زالت تستكمل أعمال الحصر، على أن يُحسم تطبيق الزيادات فيها قبل يناير 2026 بحسب ما تشير إليه التقارير.
كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم؟
القانون الجديد للإيجار القديم للأماكن السكنية (القانون رقم 164 لسنة 2025 وفق الصيغة المتداولة) وضع شرائح مختلفة للزيادة حسب نوع المنطقة السكنية. أبرز ما جاء في القواعد:
- المناطق المتميزة: رفع الإيجار حتى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهرياً للوحدة في المدن، و500 جنيه في القرى أو وفق ما تحدده قرارات المحافظين، مع زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات انتقالية.
- المناطق المتوسطة: زيادة حتى 10 أضعاف الإيجار الحالي، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدة السكنية أيهما أكبر.
- المناطق الاقتصادية: زيادة حتى 10 أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيه شهرياً، أو القيمة الأعلى بين المضاعَف والحد الأدنى.
إلى أن تنتهي لجان الحصر في جميع المحافظات، حُدِّد في بعض القرارات مبلغ موحّد مؤقت 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، على أن تُسوّى الفروق لاحقاً بعد إعلان التصنيف النهائي لكل منطقة.
الزيادة السنوية وفترة انتهاء العقود
إلى جانب الزيادة الفورية الكبيرة، ينص القانون على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات هي فترة انتقالية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وتستمر بالتوازي مع القيم الجديدة حتى نهاية المدة. بعد هذه الفترة، تنتهي عقود الإيجار القديمة للأماكن السكنية، وتعود الوحدات إلى الملاك ما لم يتفق الطرفان على تجديد العلاقة الإيجارية وفق عقود جديدة تخضع لقواعد السوق أو لما يتم الاتفاق عليه تعاقدياً. هذا الإطار يهدف – وفق تبرير الحكومة والبرلمان – إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد عقود من تجميد الأجرة عند مستويات زهيدة لا تعكس قيم السوق الحالية.
ماذا يفعل المستأجر الآن عملياً؟
مع بدء تطبيق الزيادة رسمياً، يُطلَب من المستأجرين في المحافظات التي اكتمل فيها الحصر:
- التأكد من صدور قرار محافظتهم ونشره في الجريدة الرسمية أو عبر القنوات الرسمية للمحافظة، لمعرفة تصنيف منطقتهم: متميزة، متوسطة، أم اقتصادية.
- حساب القيمة الجديدة بناءً على المضاعِف وحدود الحد الأدنى، ثم متابعة ما يعلنه المالك أو اتحاد الملاك بشأن قيمة الأجرة المستحقة شهرياً وفروق الأشهر السابقة منذ سبتمبر 2025، مع العلم بأن القانون يتيح سداد الفروق على أقساط لتجنّب الضغط المالي المفاجئ.
في حال وجود خلاف على القيمة أو التصنيف أو طريقة التحصيل، يمكن للمستأجر أو المالك اللجوء إلى الجهات الإدارية المختصة أو القضاء للطعن على القرارات أو طلب تسوية، مع ضرورة الاعتماد على الصيغة المنشورة للقانون والقرارات الرسمية لا على الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
