بوتين يوقع قانون تطبيق مراسلة وطني جديد في روسيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية والحد من الاعتماد على تطبيقات أجنبية مثل واتساب وتيليغرام. يدخل القانون حيّز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر 2025.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافه الرقمية
ينص القانون على إنشاء خدمة رقمية متكاملة تشمل تطبيق مراسلة مملوك للدولة، مطور ببرمجيات روسية بالكامل. سيتولى مجلس الوزراء اختيار الشركة المشغّلة، ويتوقع أن يستخدم التطبيق أكثر من 500 ألف شخص يومياً عند إطلاقه.
بوتين يوقع قانون تطبيق مراسلة وطني على أساس منصة “ماكس”
من المنتظر أن يعتمد النظام الجديد على تطبيق “ماكس” الذي طورته شركة “في كي” الروسية. يجمع “ماكس” بين الرسائل والمكالمات وخدمات الدفع الرقمية والروبوتات التفاعلية. وقد وصفه وزير التطوير الرقمي بأنه “منافس فعلي للتطبيقات العالمية”.
يدعم التطبيق إرسال ملفات بحجم يصل إلى 4 جيجابايت، ويوفر جودة صوت عالية حتى في ظروف الشبكة الضعيفة، مما يجعله مؤهلاً للاستخدام الحكومي والرسمي.
هيكلة ملكية “في كي” ودور الدولة
منذ ديسمبر 2021، باتت “في كي” تحت سيطرة مباشرة للدولة، بعد نقل ملكية الأغلبية إلى شركات مملوكة للحكومة الروسية. تشمل الكيانات المالكة “غازبروم بنك” وشركة التأمين “سوغاز”، وكلاهما مرتبطان بمقربين من الرئيس بوتين.
تملك شركة “روستيك” الدفاعية النسبة المتبقية، مما يعكس الطابع الأمني والاستراتيجي للمشروع الرقمي الجديد.
تكامل مع البنية الرقمية الحكومية
يندمج التطبيق مع بوابة “غوس أوسلوغي ” ونظام الهوية الرقمية، ما يمكّن المستخدمين من الوصول إلى وثائقهم الرسمية مثل جوازات السفر وبطاقات الطلاب والتوقيع الإلكتروني. يدعم النظام لغات الجمهوريات الروسية إلى جانب الروسية.
غوس أوسلوغي
إنتاج AI
غوس أوسلوغي (بالروسية: Госуслуги) هو بوابة الخدمات الحكومية الرقمية في روسيا، وهي منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. تهدف هذه البوابة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل البيروقراطية، مما يتيح للمواطنين والشركات التفاعل مع الحكومة بكفاءة أكبر.
أوضح النائب أنطون غوريلكين أن هذا الدمج يمنح التطبيق ميزة تنافسية لا تمتلكها التطبيقات الأجنبية، مشيراً إلى أنه سيكون بوابة موحدة للخدمات العامة.
إلزامية الاستخدام والتطبيق في التعليم
يتضمن القانون بنوداً تلزم المؤسسات التعليمية باستخدام التطبيق في تواصلها الداخلي، كما سيصبح تحميله إلزامياً على جميع الهواتف الذكية الجديدة المباعة داخل روسيا بدءاً من سبتمبر 2025.
سيُستخدم التطبيق رسمياً في المدارس والكليات، مما يجعله أداة تعليمية بجانب كونه وسيلة مراسلة وطنية.
بوتين يوقع قانون تطبيق مراسلة وطني في إطار السيادة الرقمية
تأتي هذه الخطوة في إطار أوسع لتحصين الأمن الرقمي الروسي، خاصة بعد انسحاب شركات غربية عدة من السوق الروسي منذ 2022. وتطمح موسكو إلى تقليص نفوذ الشركات الأجنبية على بيانات المواطنين الروس.
تمهيداً لذلك، أصدرت روسيا قانون “الإنترنت السيادي” في 2019، ما يمنحها صلاحية عزل شبكتها الداخلية عن الإنترنت العالمي وقت الأزمات.
الضغط على التطبيقات الأجنبية
فرضت موسكو قيوداً صارمة على فيسبوك وإنستغرام، كما حظرت تطبيقات فايبر وسيغنال. وأُدرج واتساب وسكايب في سجل حكومي يُلزم بتخزين بيانات المستخدمين داخل روسيا.
وجه مسؤولون روس اتهامات لواتساب باستخدامه من قبل “منظمات متطرفة”، وهددوا بحظره في حال عدم الامتثال لقوانين الأمن الروسية.
الانتقادات والمخاوف من الرقابة
أعرب نشطاء في مجال الحريات الرقمية عن مخاوفهم من أن يتحول التطبيق الوطني إلى أداة مراقبة مركزية. وحذروا من احتمال تقليص حرية التعبير والتواصل.
تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 75% من الروس يستخدمون تيليغرام، و74% يستخدمون واتساب، ما يجعل إقناع المستخدمين بالتحول إلى التطبيق الوطني تحدياً كبيراً أمام السلطات.