تعديل قانون الزواج في الجزائر 2025 يرفع السن الأدنى ويوحّد الإجراءات
نص التعديل على تحديد السن الأدنى للزواج بـ19 سنة للذكور والإناث، ملغيًا الاستثناءات السابقة التي سمحت بزواج القُصّر في حالات خاصة. وباستثناء محدود، يمكن للقاضي منح الإذن بالزواج تحت هذا السن إذا تبين النضج الجسدي والعقلي للطرفين، بما يضمن حماية القاصرين من المخاطر القانونية والاجتماعية.
تعديل قانون الزواج في الجزائر 2025 يلزم التسجيل الإلكتروني والفحوصات الطبية
يفرض القانون الجديد تسجيل عقود الزواج عبر منصة إلكترونية موحدة تابعة لوزارة العدل. تشمل الإجراءات تقديم طلب إلكتروني مرفق بالوثائق الشخصية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية إلزامية تتضمن اختبارات الخصوبة والأمراض الوراثية، بشهادة صلاحيتها لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما يشترط القانون تقييمًا نفسيًا للتحقق من الجاهزية النفسية للزوجين لتحمّل مسؤولية الحياة المشتركة.
ضوابط مالية واضحة لضمان الحقوق وتقليل النزاعات
في المادة 9 مكرّر، أوجب التعديل توثيق قيمة المهر ضمن عقد الزواج، مع إدراج بند النفقة وتقسيم الالتزامات المالية بشكل شفاف. ويهدف ذلك إلى تقليص فرص النزاع مستقبلًا، كما تم اعتماد منحة اجتماعية قيمتها 20 ألف دينار جزائري لدعم الشباب المقبل على الزواج.
التعدد بشروط صارمة وتسهيلات للطلاق التوافقي
شدد القانون شروط تعدد الزوجات، حيث اشترط تقديم طلب قضائي مرفق بدليل قدرة الزوج على تحقيق العدل والمساواة. كما أجاز إدراج بند في العقد يمنع التعدد حال رغبة الزوجة بذلك. أما في حالات الطلاق التوافقي، فقد تم تبسيط الإجراءات وتوفير دعم نفسي وقانوني للزوجين بعد الانفصال لتقليل النزاعات وضمان استقرار الأطفال.
شروط جديدة لزواج الأجانب لحماية الأسرة الجزائرية
ألزم التعديل الأجانب الراغبين في الزواج من جزائريات بالحصول على ترخيص إداري صادر عن مصالح الولاية، مع تقديم وثائق تثبت الإقامة القانونية وفحص طبي معتمد. ويهدف ذلك إلى ضمان التوافق القانوني والاجتماعي، وتفادي إشكاليات لاحقة في إثبات الزواج أمام الجهات القضائية.
تعديل قانون الزواج في الجزائر 2025 يعزز حماية الأطفال والأرامل
عالج القانون الجديد آثار الطلاق على الأطفال، حيث نص على تقديم الدعم النفسي والقانوني لهم وللأرامل. كما ألزم الزوج بالنفقة والتعويض عند الطلاق، في خطوة تهدف إلى حماية الفئات الهشة وضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
مواقف متباينة من التعديل بين التأييد والتحفظ
رحبت منظمات حقوقية ونسوية بالتعديلات، واعتبرتها خطوة تقدمية لحماية المرأة وتقليل نسب الطلاق. في المقابل، عبّرت تيارات محافظة عن رفضها لبعض البنود، خاصة اشتراط إذن قضائي للتعدد ورفع سن الزواج، ما يعكس تنوع الآراء داخل المجتمع الجزائري حول هذه الإصلاحات.
يمثل تعديل قانون الزواج في الجزائر 2025 محطة هامة في مسار تطوير التشريعات الاجتماعية، مع تطلعات لنجاح تطبيقه بما يخدم الأسرة ويحمي مكوناتها في ظل المتغيرات المعاصرة.
