صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون جديد لتعديل بنود “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، وذلك بأغلبية 31 صوتًا مقابل 24، في تصويت حزبي انقسم فيه الجمهوريون والديمقراطيون. ويحمل المشروع اسم “قانون المساءلة بشأن العقوبات على سوريا لعام 2025″، وقدّمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على آلية تنفيذ العقوبات الأميركية ضد الحكومة السورية.
إعفاءات طويلة الأجل وعقوبات مشروطة
يتضمن مشروع القانون تعديلات نوعية، من أبرزها تمديد فترات الإعفاء من العقوبات، بحيث تتحول من مدد قصيرة قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يوماً، إلى إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين، مما يمنح الجهات التنفيذية مرونة أوسع في التعامل مع الحالات الإنسانية أو الشراكات المشروطة.
كما ينص على إطار زمني لإنهاء العقوبات كليًا بحلول 31 ديسمبر 2029، شريطة التزام الحكومة السورية بجميع الشروط. وتشمل هذه الشروط:
- وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية.
- إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفياً.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
- وقف استهداف المرافق الطبية والتعليمية.
- الكف عن استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.
- محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
- وقف إنتاج وتهريب الكبتاغون.
- إنهاء استهداف الأقليات الدينية والطائفية.
رقابة مشددة على المصارف السورية
يشمل التعديل المقترح فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، حيث يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي نشاطات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما ينص على مراجعة خاصة للإعفاء الممنوح للمصرف التجاري السوري بتاريخ 23 مايو 2025، حيث تُطالب شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بتقديم تقييم شامل خلال 360 يومًا من تاريخ سن القانون، يشمل:
تقييم الأثر الأمني والسياسي للإعفاء.
إجراءات موازية عبر المؤسسات المالية الدولي، يتضمن القانون تعليمات مباشرة إلى وزير الخزانة الأميركي لتوجيه ممثلي الولايات المتحدة التنفيذيين لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاستخدام صلاحياتهم بهدف:
- استعادة المراقبة الاقتصادية المنتظمة على سوريا.
- تقديم مساعدات فنية تهدف إلى تحسين الإجراءات المالية الرسمية وتعزيز الشفافية.
تعديلات على النص الأصلي لقانون قيصر
وفقاً للتعديلات، لا يمكن إلغاء قانون قيصر ما لم تستوفِ الحكومة السورية الشروط التالية لعامين متتاليين:
- وقف الغارات الجوية باستخدام الأسلحة الحارقة، البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية أو التقليدية ضد المدنيين.
- ضمان عدم عرقلة المساعدات الإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية وحرية التنقل.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والسماح للمراقبين الدوليين بزيارة السجون.
- وقف الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية كالمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.
- اتخاذ خطوات موثوقة لمكافحة تهريب الكبتاغون.
- التوقف عن اضطهاد الأقليات الدينية والطائفية خارج القانون.
انقسام حزبي حاد داخل اللجنة
شهدت جلسات المناقشة انقساماً حاداً بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث دعمت الأغلبية الجمهورية المشروع بوصفه وسيلة استراتيجية لتحديث أدوات الضغط على النظام السوري. في المقابل، عارضت النائبتان الديمقراطيتان رشيدة طليب وماكسين ووترز المشروع، محذرتين من تأثير العقوبات الاقتصادية على المدنيين، ودعتا إلى إعادة تصميم العقوبات بما يضمن عدم الإضرار بالشعب السوري.
وبرز خلال النقاش صوت النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي طالب بإلغاء قانون قيصر بالكامل، مشيراً إلى أن العقوبات لم تحقق أهدافها، وأصبحت عائقاً أمام التعافي الاقتصادي في سوريا. واقترح نهجاً جديداً يركز على دعم المجتمع المدني السوري، وتسهيل جهود إعادة الإعمار.
حادثة السويداء تعيد الجدل إلى الواجهة
تأثّرت المناقشات داخل الكونغرس بالتطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما حادثة مقتل مواطن أميركي من أصول سورية في محافظة السويداء، والتي أعادت تسليط الضوء على الفوضى الأمنية، وعززت مطالب بعض النواب بإعادة النظر في فعالية العقوبات، واعتبارها أداة ضغط ظرفية يمكن تعديلها أو تعليقها وفق المستجدات.
مسار تشريعي معقّد ينتظر المشروع
رغم المصادقة عليه في لجنة الخدمات المالية، لا يزال المشروع في مراحله الأولية، إذ يتطلب المرور عبر أربع مراحل تشريعية أساسية:
- التصويت في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
- التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب.
- المراجعة والتصويت في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.
- التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، ثم توقيع الرئيس الأميركي (المشار إليه في الوثيقة بـ دونالد ترامب).
إعادة صياغة نهج العقوبات
يعكس المشروع المطروح توجهاً جديداً داخل الإدارة الأميركية نحو “إعادة تصميم العقوبات” على سوريا، بحيث يُعاد ضبط التوازن بين الضغط السياسي والمحاسبة من جهة، وفتح هوامش لتدفق المساعدات والمرونة الإنسانية من جهة أخرى.
