الحكومة المصرية قررت مدّ مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمراكز التجارية إلى الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، لكن «فقط» خلال أيام أعياد المسيحيين من 10 إلى 13 أبريل، بهدف التيسير على المواطنين وتنشيط الحركة التجارية.
قرار مؤقت بمناسبة الأعياد
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل مواعيد غلق المحال العامة، والمراكز التجارية، والمطاعم، وغيرها من الأنشطة المفتوحة للجمهور، لتكون في الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة، اعتبارًا من غدًا الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل 2026، استنادًا إلى توصية اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.
يأتي القرار تزامنًا مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد وإجازة شم النسيم، في محاولة لتحقيق توازن بين استمرار خطة ترشيد استهلاك الطاقة من جهة، وإتاحة مساحة زمنية أكبر للمواطنين للخروج والتسوق والاحتفال من جهة أخرى.
ثلاثة مواعيد مختلفة في أسبوع واحد
أوضحت الصحف المحلية أن أسبوع الأعياد سيشهد لأول مرة ثلاثة مواعيد مختلفة لإغلاق المحال: من السبت 4 أبريل حتى الأربعاء 8 أبريل، تغلق المحال في التاسعة مساءً وفق القرار الأساسي؛ ويوم الخميس 9 أبريل، يمتد العمل حتى العاشرة مساءً باعتباره نهاية الأسبوع.
أما من الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل، فسيتم تطبيق الموعد الجديد ليكون الإغلاق في الحادية عشرة مساءً، قبل أن تعود المواعيد إلى النظام المعتاد بعد انتهاء فترة الأعياد، ما لم يصدر قرار آخر بالتمديد أو التعديل.
أنشطة مشمولة وأخرى مستثناة
يشمل التعديل معظم الأنشطة التجارية: المحال العامة، المراكز التجارية (المولات)، المطاعم، الكافيهات، البازارات، وقاعات المناسبات التي تستقبل الجمهور، بينما تستمر بعض الأنشطة في العمل دون التقيد بساعات الغلق، مثل محال البقالة والسوبرماركت، المخابز والأفران، الصيدليات، وبعض المنشآت السياحية المرخصة.
كما يستمر السماح بخدمات التوصيل للمنازل (الدليفري) بعد مواعيد الغلق الرسمية، خصوصًا للمطاعم والصيدليات، لضمان عدم تأثر احتياجات المواطنين الأساسية.
ضمن خطة ترشيد الطاقة ومواجهة الضغوط الاقتصادية
قرار تعديل مواعيد الغلق يأتي على خلفية تطبيق الحكومة منذ 28 مارس حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، تشمل تقليص ساعات إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية، وتأجيل بعض المشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب الإيرانية على المنطقة.
ويرى مسؤولون أن إعطاء استثناء مؤقت خلال أسبوع الأعياد يبعث برسالة طمأنة لقطاعي التجارة والمطاعم والسياحة الداخلية، بأن الدولة تدرك أهمية هذه المواسم في تحريك السوق، مع الإبقاء على جوهر سياسة الترشيد في بقية أيام الشهر.
