دعت مصلحة الجمارك الليبية جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى الالتزام بتعليمات الجمارك الليبية، التي تتضمن الإفصاح عن العملات المحلية والأجنبية والمتعلقات الشخصية عند الدخول أو الخروج من البلاد.
الحدود المسموح بها للأموال
أوضحت الجمارك أن الحد المسموح به من النقد المحلي هو 200 دينار ليبي، بينما يُسمح بحمل ما يصل إلى 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي. وفي حال تجاوز هذه الحدود، يجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص.
العقوبات والإعفاءات
أشارت مصلحة الجمارك إلى أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة جمركية. كما أكدت أن الأمتعة الشخصية معفية من الضرائب والرسوم شريطة أن تكون للاستعمال الشخصي وتتناسب مع الظروف الاجتماعية والدينية للمسافر.
