بدأت آلاف الفنادق الأوروبية باتخاذ خطوات قانونية للمطالبة بـتعويضات مالية من بوكينغ، بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن بنود اعتُبرت انتهاكاً لقانون المنافسة الأوروبي. وتخوض هذه المؤسسات معركة قانونية جماعية ضد المنصة الشهيرة بهدف استرداد حقوقها المالية، وفقا وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
الأساس القانوني لمطالبة تعويضات مالية من بوكينغ
ترتكز الدعوى القضائية على حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية، أكدت فيه أن بنود “أفضل الأسعار” التي فرضها الموقع الهولندي مخالفة للقوانين الأوروبية. هذه البنود حرمت الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الخاصة، مما حدّ من قدرتها التنافسية.
نطاق الدعوى القضائية الأوروبية ضد بوكينغ
انضمت أكثر من 10 آلاف فندق من 26 دولة أوروبية إلى الدعوى، من بينها إيطاليا والنمسا وألمانيا وفرنسا. تقود الحملة مؤسسة Hotel Claims Alliance بدعم من اتحاد HOTREC، الذي يمثل قطاع الضيافة الأوروبي، إلى جانب أكثر من 30 اتحاداً وطنياً.
تواصل الحملة القانونية جمع توقيعات الفنادق المتضررة حتى نهاية أغسطس، بعد أن لاقت إقبالاً واسعاً من قطاع الضيافة في مختلف أنحاء القارة.
تقديرات حجم التعويضات المتوقعة من بوكينغ
تشير التحليلات الأولية إلى إمكانية استرداد نحو 30% من عمولات الحجز المدفوعة عبر الموقع منذ عام 2004. وتشمل هذه النسبة الفوائد القانونية، في ظل عمولات تراوحت بين 12% و20% من كل عملية حجز.
وأوضح رئيس اتحاد الفنادق في النمسا أن المنصة فرضت شروطاً غير منصفة أجبرت الفنادق على الاعتماد الكامل عليها، مما أضعف البدائل المتاحة للبيع المباشر.
رسالة قطاع الضيافة الأوروبي بشأن تعويضات مالية من بوكينغ
أعلن رئيس اتحاد HOTREC أن هذه الدعوى تمثل رسالة واضحة بعدم التسامح مع ممارسات السوق غير العادلة. وأكد أن الفنادق الأوروبية تواجه تحديات تشغيلية ضخمة، وأن هذا التحرك الجماعي يسعى لحماية مصالحها.
من جانبها، أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وجود بوكينغ لا يعتمد على البنود التقييدية، بل يمكن للمنصة الاستمرار دون فرض مثل هذه الشروط.
التمويل الكامل للدعوى القانونية وتوزيع العوائد
تتكفل شركة Four World Capital بجميع التكاليف والمخاطر القانونية المتعلقة بالدعوى، دون تحميل الفنادق أي التزامات مالية. وفي حال كسب القضية، تحصل الشركة على 30% من مبلغ التعويضات، فيما تحتفظ الفنادق بـ70% من صافي المبلغ المسترد.
يُعد هذا الترتيب فرصة نادرة لقطاع الضيافة الأوروبي لاستعادة مبالغ ضخمة دون تعريض الفنادق لأي أعباء مالية إضافية، ويعكس أهمية التحرك الجماعي في مواجهة المنصات الرقمية الكبرى.
