أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حل مشاكل المدفوعات المعلقة على عدة شحنات قمح محتجزة بالموانئ المصرية.
وذكر الجهاز أن تسوية مشاكل السداد جرت بسرعة، وبدأ التفريغ فعلياً من مساء الأربعاء الماضي.
وأفاد متعاملون بأن ثماني سفن تحمل نحو 200 ألف طن من القمح ظلت عالقة منذ أوائل أكتوبر. وأسفرت هذه الحالة عن تراكم تكاليف إضافية على مالكي السفن بسبب توقفها المطول في الموانئ.
قسطنطين كوفليك: التأخير ناتج عن لوائح جديدة فرضها البنك المركزي المصري
وقال قسطنطين كوفليك، المالك المشارك لشركة كوارتيا إي جي الأوكرانية، إن السفن بدأت التفريغ تدريجياً، وأضاف كوفليك أن الشركة تسلمت تأكيدات سويفت للتحويلات المالية لجميع الشحنات.
وأوضح كوفليك أن التأخير ناتج عن لوائح جديدة فرضها البنك المركزي المصري.
وشددت هذه اللوائح إجراءات التحقق من خطابات الاعتماد والتحقق من منشأ البضائع المستوردة، وطلبت السلطات المصرية توثيقاً إضافياً يتضمن تتبع مسار البضائع والمراجعة الدقيقة للوثائق المقدمة.
شركة بروميتي الأوكرانية تؤكد أن 9 سفن من شحناتها تضررت من التأخير
وأكدت شركة بروميتي الأوكرانية أن تسع سفن من شحناتها تضررت من التأخير، وقال رافائيل جورويان، مالك الشركة، إن ست سفن تم تفريغها بينما تنتظر سفينتان إضافيتان الإذن بالتفريغ. بلغت قيمة الحبوب المعلقة حوالي 30 مليون دولار.
ووصف جورويان خطاب الاعتماد بأنه أداة معقدة تتطلب خبرة عالية في التعامل معها، وأشار إلى أن شركة مستقبل مصر، الجهة الحكومية الجديدة التي تولت مهام هيئة السلع التموينية نهاية عام 2024، لا تزال تبني خبراتها التشغيلية والإدارية.
جهاز مستقبل مصر أكد أنه لم يكن طرفاً مباشراً في التأخير
وترجع أهمية هذا الملف إلى اعتماد مصر الكبير على واردات القمح، وتستورد مصر ملايين الأطنان سنوياً لتأمين الخبز المدعوم لعشرات ملايين المصريين.
وأكد جهاز مستقبل مصر أنه لم يكن طرفاً مباشراً في التأخير، بل تحرك سريعاً مع البنك المركزي والموردين لتسوية المشكلة، وبدأ فريق العمل بالتنسيق الفوري مع الجهات البنكية والشركات المصدرة للحبوب.
وأشاد المصدران الأوكرانيون بحسن التعامل من قبل الجهات المصرية، غير أن الشركات تطالب بتعويضات عن غرامات التأخير المترتبة على توقف السفن الطويل.
