شركات الإمارات تتسابق لتقديم الإقرارات الضريبية لتفادي الغرامات

تتسابق الشركات في الإمارات نحو تقديم الإقرارات الضريبية للشركات قبل 31 يوليو لتفادي غرامة تأخير قدرها 10,000 درهم.

فريق التحرير
فريق التحرير
تقديم الإقرارات الضريبية للشركات قبل انتهاء المهلة

ملخص المقال

إنتاج AI

تسارع الشركات في الإمارات لتقديم الإقرارات الضريبية قبل الموعد النهائي في 31 يوليو لتفادي غرامة التأخير. مبادرة الهيئة الاتحادية للضرائب تمنح إعفاءً من الغرامة بشرط تقديم الإقرارات قبل نهاية يوليو.

النقاط الأساسية

  • الشركات في الإمارات تسرع لتقديم الإقرارات الضريبية قبل الموعد النهائي لتجنب الغرامات.
  • الهيئة الاتحادية للضرائب تمنح إعفاءً من غرامة التأخير للشركات الملتزمة قبل نهاية يوليو.
  • أكثر من 33,900 شركة استفادت من مبادرة الإعفاء، مما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالتقيد.

تتسارع الشركات في الإمارات نحو تقديم الإقرارات الضريبية للشركات قبل الموعد النهائي في 31 يوليو لتفادي غرامة التأخير، وفقا لصحيفة غلف نيوز.

نشاط متزايد قبيل نهاية مهلة تقديم الإقرارات

شهدت الأيام الأخيرة تحركًا ملحوظًا من الشركات لتسجيل بياناتها الضريبية وتقديم إقراراتها، استجابةً لمبادرة الهيئة الاتحادية للضرائب، تمنح المبادرة إعفاءً من غرامة التأخير البالغة 10,000 درهم، بشرط تقديم الإقرارات الضريبية للشركات قبل نهاية يوليو، جاء ذلك ضمن خطة الهيئة لدعم الامتثال الضريبي وتمكين الشركات من التأقلم مع النظام المطبق منذ يونيو 2023.

متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية للشركات للاستفادة من الإعفاء

تشترط الهيئة تقديم الإقرارات خلال سبعة أشهر من نهاية السنة المالية، أي قبل 31 يوليو 2025، لتجنب الغرامة، وأكدت الهيئة أن أي تأخير بعد هذا التاريخ سيؤدي مباشرة إلى فرض الغرامة وعدم أهلية الشركة للإعفاء لاحقًا.

جهود توعوية ومبادرات إلكترونية داعمة

Advertisement

كشفت مصادر أن آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت تسريع خطوات التسجيل والتدقيق في الأيام الأخيرة من المهلة، واجه البعض تحديات تتعلق بالخلط بين متطلبات ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة أو غموض المعايير، أطلقت الهيئة ورش عمل توعوية في أنحاء الدولة لتعريف رواد الأعمال بمنصة EmaraTax وخطوات الإقرار التفصيلية.

ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المستفيدة من الإعفاء

أظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 33,900 شركة استفادت حتى الآن من مبادرة الإعفاء من الغرامة المرتبطة بتقديم الإقرارات، يعكس هذا الرقم مدى اهتمام القطاع الخاص بالتقيد بالأنظمة، لما لذلك من أثر مباشر على السمعة والاستقرار المالي.