شهدت تنزانيا انقطاعًا كاملاً للاتصالات والإنترنت كإجراء استثنائي عقب انتخابات رئاسية شهدت فوضى وتساؤلات حول نزاهتها، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج ضد نتائج الانتخابات وسط حالة من التوتر الأمني الشديد في العاصمة الاقتصادية دار السلام ومدن أخرى. وأفاد شهود عيان بمهاجمة مراكز اقتراع واعتداءات على صور الرئيسة سامية صولحو حسن، مع تقارير غير مؤكدة عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً.
فرض قيود أمنية شديدة وحظر التجوال
في محاولة لاحتواء الاحتجاجات، فرضت السلطات حظراً شاملاً للتجوال في دار السلام وعدد من المدن الكبرى، مع إغلاق المدارس والجامعات وطلب الموظفين العمل عن بعد، وسط استمرار سماع أصوات إطلاق نار واستخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بـ”انتخابات حرة ونزيهة”.
محدودية تغطية الإعلام ومنع الصحفيين
مع انقطاع الإنترنت وحظر المكالمات الدولية، بات من الصعب التحقق من الأوضاع الميدانية، إضافة إلى منع الصحفيين الأجانب من دخول تنزانيا لتغطية الانتخابات والاحتجاجات، مع سيطرة رقابية مشددة على وسائل الإعلام المحلية ومنع نشر تحديثات أو أخبار جديدة منذ صباح الانتخابات.
خلفيات سياسية وأطراف معارضة
يأتي هذا الغضب الشعبي احتجاجاً على سيطرة الرئيسة سامية صولحو حسن على المشهد السياسي، حيث تم اعتقال معظم منافسيها أو منع ترشحهم، ما خلف فراغًا في المنافسة السياسية. ويتهم نجل الرئيسة بقيادة “فرقة عمل غير رسمية” مسؤولة عن اختطاف معارضي الحكومة، في ظل تزايد المعارضة من قطاعات الجيش وحلفاء السلف جون ماغوفولي.
تحذيرات دولية
أعلنت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها من تصاعد العنف ودعت السلطات التنزانية للضبط النفس واحترام حقوق الإنسان، محذرة من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين وتهديد ديمقراطية البلاد.
تشهد تنزانيا مرحلة حرجة بعد الانتخابات المثيرة للجدل، حيث تصاعدت الاحتجاجات بعد تقارير عن قمع عنيف وانتهاكات للحريات، فيما تحاول السلطات إدارة الأزمة عبر قيود أمنية صارمة، بينما يبقى مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي في حال من عدم اليقين
