أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن تونس أعادت نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي. وجاء الإعلان خلال جلسة استماع أمام لجنتي البرلمان ومجلس الأقاليم.
وأكد النفطي أن غالبية المرحلين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وشدد على أن السلطات التونسية أعطت تأكيدات قاطعة لشركائها الأوروبيين بأن “تونس لن تصبح منطقة عبور للمهاجرين”.
وتتم عمليات الترحيل عبر برنامج العودة الطوعية بالتنسيق التام مع المنظمة الدولية للهجرة. وتسير السلطات التونسية رحلات أسبوعية لمساعدة المهاجرين في العودة إلى ديارهم بكرامة. ويتلقى المهاجرون العائدون دعماً شاملاً قبل المغادرة يشمل الإقامة المؤقتة والاستشارة الطبية.
تونس كانت قد رحلت في عام 2024 أكثر من 7500 مهاجر
وكانت تونس قد رحلت في عام 2024 أكثر من 7500 مهاجر ضمن البرنامج نفسه. وتعكس الأرقام الحالية تسارعاً ملحوظاً في وتيرة العودة الطوعية مقارنة بالعام السابق.
وأوضح الوزير أن تونس ستواصل تعاونها مع شركائها الأفارقة على تطبيق برنامج العودة “في كنف احترام الذات البشرية”. وأشار النفطي إلى أن المهاجرين غير النظاميين هم في الأساس ضحايا شبكات الاتجار بالأشخاص والبشر.
ولقيت السلطات التونسية “تفهماً كاملاً” من البلدان الأصلية للمهاجرين بخصوص هذه المعالجة الإنسانية.
تونس تسعى من خلال هذه الجهود إلى إدارة قضية الهجرة بطريقة مسؤولة
وتسعى تونس من خلال هذه الجهود إلى إدارة قضية الهجرة بطريقة مسؤولة. حيث تواجه البلاد ضغوطات أوروبية كبيرة لوقف عمليات العبور عبر البحر المتوسط.
وشددت السلطات التونسية الإجراءات الأمنية على طول الحدود البحرية، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا هذا العام.
ويعاني آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء من ظروف صعبة في تونس. حيث يعيشون في خيام داخل الغابات بمناطق جنوبية مثل العامرة وجبنيانة. وتفرض السلطات قيوداً على حقهم في الالتحاق بسوق العمل والحصول على سكن.
وتؤكد تونس التزامها بالعمل مع المنظمات الدولية ذات الصلة. كما التزمت بمتابعة هذا البرنامج مع المهاجرين المتبقين حتى “القضاء على تلك الظاهرة” بالكامل. وتعكس هذه السياسات جهوداً تونسية متزايدة للموازنة بين الضغوط الأمنية والاعتبارات الإنسانية.
