يواجه النجم الأمريكي جاستن بالدوني اتهامات جديدة بالإساءة اللفظية من شخص مجهول الهوية، قد يؤدي ذلك إلى شهادة جديدة ضده في المحاكمة المقرر عقدها في مارس 2026 في قضيته مع النجمة بليك ليفلي.
وفقاً لوثائق محكمة حصلت عليها مجلة “بيبول” يوم التاسع من سبتمبر 2025، فإن الشخص مجهول الهوية ادعى وجود “تفاعلات سلبية متكررة” مع بالدوني وفريقه، بما في ذلك “الإساءة اللفظية من جانب السيد بالدوني”. وأكد مصدر مطلع لمجلة “بيبول” أن هذا الشخص سيشهد على الأرجح في قضية ليفلي ضد استوديوهات وايفارير المقرر عقدها في مارس 2026 في نيويورك.
تفاصيل الاتهامات الجديدة في وثائق المحكمة
تشير الوثائق القانونية المُقدمة إلى المحكمة أن الشخص المتهِم طلب منع بالدوني من المشاركة في أنشطة التسويق والعلاقات العامة لمشروع غير محدد، والذي لا يتعلق بفيلم “It Ends With Us” الذي شارك فيه مع ليفلي. كما زعم المدعي أن بالدوني “لم يُسمح له بالتواجد في موقع التصوير خلال معظم فترة الإنتاج نتيجة لتلك التجارب”.
وفي إقراره المُوقع في الرابع من سبتمبر والمُقدم يوم الاثنين، ذكر الشخص أنه “كان لديه تفاعلات سلبية متكررة مع السيد بالدوني وشركائه، بما في ذلك الإساءة اللفظية من السيد بالدوني”. كما أشار الإقراره إلى لقاء مع ستيف ساروفيتز، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة إنتاج وايفارير.
خلفية القضية الرئيسية مع بليك ليفلي
تعود جذور النزاع القانوني إلى ديسمبر 2024، عندما رفعت بليك ليفلي، البالغة من العمر 38 عاماً، شكوى تحرش جنسي ضد بالدوني، البالغ من العمر 41 عاماً، لدى إدارة الحقوق المدنية في ولاية كاليفورنيا. اتهمت ليفلي بالدوني بالتحرش الجنسي خلال تصوير فيلم “It Ends With Us” وشن حملة تشويه انتقامية ضدها، وهو ما نفاه بالدوني بشدة.
رد بالدوني بدعوى قذف وافتراء مضادة قدرها 400 مليون دولار ضد ليفلي وزوجها الممثل رايان رينولدز، لكن القاضي لويس ليمان رفض هذه الدعوى في يونيو 2025. وقضت المحكمة بأن تصريحات ليفلي لوكالة الدولة في كاليفورنيا بشأن سوء السلوك المزعوم لبالدوني كانت “اتصالات محمية”.
موعد المحاكمة وشهادات إضافية متوقعة
حدد القاضي لويس ليمان موعد المحاكمة في التاسع من مارس 2026 في محكمة فيدرالية في نيويورك. وقد أشارت ليفلي في شكواها المُعدلة في فبراير 2025 إلى أن اثنتين من زميلاتها في فيلم “It Ends With Us” وافقتا على الإدلاء بشهادتهما حول “السلوك غير المرحب به” المزعوم من جانب بالدوني.
وفقاً للوثائق القانونية، ذكرت ليفلي أنها أبلغت لأول مرة عن مخاوفها بشأن “السلوك غير المرحب به وغير المناسب” من جانب بالدوني وجايمي هيث، الشريك المؤسس لاستوديوهات وايفارير، إلى مسؤول تنفيذي في شركة سوني في مايو 2023 أثناء إنتاج الفيلم.
تطورات قانونية حديثة وطلبات التعويض
في أحدث التطورات القانونية، قدمت ليفلي طلباً في سبتمبر 2025 لاسترداد ملايين الدولارات من الرسوم القانونية من بالدوني، بموجب القانون الذي يحمي ضحايا التحرش الجنسي من الدعاوى الانتقامية. وطلبت أيضاً تعويضات ثلاثية عن الضرر الاقتصادي والعاطفي والنفسي الذي تعرضت له، بالإضافة إلى تعويضات عقابية لإساءة استخدام النظام القضائي.
رد فريق الدفاع عن بالدوني
رد فريق الدفاع القانوني عن بالدوني على الاتهامات الجديدة بالقول إن “موكلينا كانوا شفافين مع الإيصالات والوثائق في الوقت الفعلي والفيديو الذي يقدم سرداً مختلفاً تماماً عما تم التلاعب به واختياره للإعلام”. كما وصف محامي بالدوني، بريان فريدمان، ادعاءات ليفلي بأنها “مقصودة الإثارة”.
تستمر المعركة القانونية بين الطرفين مع اقتراب موعد المحاكمة في مارس 2026، حيث من المتوقع أن يؤدي كل من بالدوني وليفلي شهادتهما، بالإضافة إلى الشهود الآخرين الذين سيدلون بشهاداتهم حول الأحداث المزعومة خلال تصوير الفيلم.
