تحولت زيارة النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى أوكرانيا من مهمة إنسانية لدعم النساء والأطفال وضحايا الحرب، إلى فضيحة إعلامية غير متوقعة بعد تداول معلومات عن احتجاز أحد مرافقيها من قبل مركز التجنيد العسكري في ميكولايف وتضارب روايات السلطات الأوكرانية حول الحادث.
من العمل الإنساني إلى المتاهة السياسية
وصلت أنجلينا جولي سرًا إلى مدينتي ميكولايف وخيرسون المحاذيتين لجبهات القتال، وزارت مرافق طبية ومستشفيات لتقديم الدعم النفسي للضحايا وسط ترحيب واحتفاء محلي، إلا أن الأمور أخذت منحى آخر عندما تم توقيف أحد الحراس الأمنيين المرافقين لها وسيق إلى مكتب التجنيد العسكري الأوكراني. اضطرت جولي نفسها للتدخل وإنقاذ مرافقها، بعد أن تبين أن السلطات تحاول تجنيده بصفته مواطنًا أوكرانيًا مطلوبًا للخدمة الاحتياطية، مما أثار جدلًا واسعًا في الإعلام ووسائل التواصل حول التدخلات البروتوكولية والاحتياطات الأمنية المتخذة في استقبال الوفود الدولية.
احتواء الأزمة وتضارب الروايات الرسمية
في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رسمية احتجاز مرافقي جولي، أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية بيانًا ينفي ويؤكد التحقيق في الواقعة، معتبرًا أن الرواية الإعلامية “معقدة ومشوهة”، بينما تحدث برلمانيون محليون أن الأمر لم يتعد طلب جولي استخدام الحمام بالمركز العسكري ولم تنشأ مشاكل ميدانية. بالرغم من ذلك، فقد سلطت الواقعة الضوء على التشديدات الأمنية والحملات الموسعة في أوكرانيا لتجنيد الرجال للخدمة العسكرية وسط الحرب، ما شكل زوبعة إعلامية وجدلًا حول أمان الزيارات الإنسانية الدولية في مناطق النزاع.
صدى إعلامي ودروس دبلوماسية
لقيت زيارة جولي انتقادات ومقارنات بزيارات وفود أخرى، حيث رأى البعض أنها كشفت عن هشاشة التنسيق بين الجهات الإنسانية والأجهزة العسكرية، بينما رحب آخرون بدور المشاهير العالميين في تسليط الضوء على الأزمة الأوكرانية رغم العثرات التنظيمية. تبقى هذه الحادثة دليلاً على التداخل بين العمل الإنساني والسياسي في مناطق النزاع، وحاجتها إلى بروتوكولات أكثر وضوحًا واحترافية لحماية الصورة الإنسانية من التشويش الإعلامي.
