أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة فرض جزاءات لمكافحة غسل الأموال تجاوزت 42 مليون درهم ضمن حملة رقابية شاملة على القطاعات الخاصة.
تفاصيل الجزاءات لمكافحة غسل الأموال
أسفرت حملات التفتيش خلال النصف الأول من عام 2025 عن تسجيل 1,063 مخالفة شملت قطاعات حيوية ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة، شملت الحملات أربع فئات رئيسية هي تجارة المعادن الثمينة، الوساطة العقارية، مقدمو خدمات الشركات، ومدققو الحسابات، وفقاً للتشريعات الاتحادية.
قطاعات استهدفتها جزاءات لمكافحة غسل الأموال
في قطاع تجارة المعادن والأحجار الكريمة، سُجلت 473 مخالفة بغرامات بلغت 20 مليون درهم، أما قطاع الوساطة العقارية فسُجلت فيه 495 مخالفة بنحو 18.5 مليون درهم، بينما بلغت المخالفات في قطاع خدمات الشركات 95 مخالفة، الغرامات المقررة على هذه الفئة قاربت 4 ملايين درهم، ما يعكس توجه الوزارة لتغطية جميع الجوانب الرقابية.
منهجية رقابية لتعزيز الامتثال
قالت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة، صفية هاشم الصافي، إن هذه النتائج تعكس تطور المنظومة الرقابية وتحولها إلى نظام استباقي متكامل، أكدت أن الحملات تسعى إلى بناء بيئة أعمال شفافة وتعزيز الامتثال المحلي والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوضحت الوزارة أن الإجراءات الرقابية تستند إلى مؤشرات فنية دقيقة لدفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها وتحسين أنظمتها الداخلية.
أهداف فرض الجزاءات ودورها في الوقاية
تهدف الجزاءات لمكافحة غسل الأموال إلى إلزام المنشآت بتطبيق إجراءات العناية الواجبة وتحسين تقييم المخاطر والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، كما شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات ليست عقابية فقط، بل إصلاحية تضمن منع استغلال المؤسسات في أنشطة غير قانونية، تعزز هذه الخطوات من مكانة الإمارات كدولة ملتزمة بالمعايير العالمية وتتمتع بنظام رقابي فعال وشفاف.
محاكم متخصصة لتعزيز مكافحة غسل الأموال
جاءت الحملة متزامنة مع تأسيس محاكم اتحادية متخصصة في عدد من الإمارات، لضمان تسريع إجراءات التقاضي في الجرائم المالية، تهدف هذه المحاكم إلى توفير بيئة قانونية تضمن العدالة والاستقرار المالي وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال بشكل مؤسسي، دعت الوزارة جميع المنشآت إلى مراجعة أنظمتها والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لدفع الغرامات والاستعلام عن المخالفات.
