وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمًا جنائية إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتعلق بإساءة التعامل مع معلومات سرية بموجب قانون التجسس الأمريكي. جاء ذلك في لائحة اتهام مؤلفة من 18 بندًا صادرة عن هيئة محلفين كبرى في محكمة في ولاية ماريلاند في 16 أكتوبر 2025.
لائحة اتهام جون بولتون
تتضمن التهم إرسال بولتون مذكرات شخصية تتضمن معلومات سرية للغاية عن نشاطاته اليومية خلال فترة استشاراته الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى شخصين مجهولين عبر حساب بريد إلكتروني شخصي ومنصات تواصل خاصة، وهم لم يكن لديهم تصاريح أمنية.
كما احتفظ بولتون بمستندات ومعلومات حساسة داخل منزله لفترة تالية على مغادرته المنصب. تضمنت المذكرات معلومات عن قضايا حساسة مثل الأسلحة النووية والعلاقات الدولية والإجراءات الأمنية، وبلغ عدد الصفحات المرسلة أكثر من 1000 صفحة.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
في أغسطس 2025، نفذت سلطات إنفاذ القانون تفتيشات في منزل بولتون ومحله في العاصمة واشنطن، وضبطت وثائق ومعدات إلكترونية ذات تصنيف سري. يواجه بولتون احتمالية السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات عن كل تهمة في حال إدانته.
ردود الأفعال والمواقف
صرح بولتون بأنه يتطلع للدفاع عن سلوكه القانوني وكشف ما وصفه بإساءة استخدام السلطة من قبل الرئيس ترامب. من جانبه، نفى محاميه ارتكاب أي مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن المستندات المعنية هي مذكرات شخصية تم الاحتفاظ بها ضمن الإطار القانوني.
أما ترامب، فقد وصّف بولتون بأنه “شخص سيء” وأعلن عدم علمه بالتهم الموجهة إليه وسط الإجراءات القانونية الأخيرة التي استهدفت عدداً من خصوم الرئيس السابق.
أهمية القضية
تمثل هذه القضية أحدث واقعة في حملة أوسع من وزارة العدل الأمريكية لملاحقة التهم المرتبطة بإساءة استخدام المعلومات السرية من قبل كبار المسؤولين في الإدارات السابقة، وتعكس التوترات السياسية المتصاعدة في المناخ الأمريكي بعد إعادة انتخاب ترامب لمنصب الرئاسة في 2024.
يذكر أن جون بولتون كان مستشارا للأمن القومي في إدارة ترامب خلال الفترة من أبريل 2018 حتى سبتمبر 2019، واستقال بسبب الخلافات مع الرئيس، حسب التقارير الإعلامية.
وبعد استقالته من المنصب نشر بولتون في يونيو 2020 كتاب مذكرات حاول ترامب إيقاف نشره عبر القضاء وتضمن الكتاب انتقادات شديدة لترامب وسياساته.
