سلاح واحد.. انتشار صور في لبنان لتأييد نزع سلاح حزب الله

صور تنتشر في شوارع لبنان تطالب بدولة واحدة وسلاح واحد في إشارة إلى اتخاذ قرار بشأن سلاح حزب الله في جلسة الحكومة المقبلة

فريق التحرير
فريق التحرير
صور إعلانية تحمل صورة الرئيس اللبناني ورئيس مجلس الوزراء

ملخص المقال

إنتاج AI

قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني لبحث خطة حصر السلاح، ظهرت لوحات إعلانية في بيروت تدعم القرار. الخطة تهدف لنزع سلاح حزب الله تدريجياً، لكنها تواجه خلافات سياسية تهدد الاستقرار، حيث يرفض حزب الله ربط الخطة بجدول زمني.

النقاط الأساسية

  • لوحات إعلانية في بيروت تدعم قرار حصر السلاح بيد الدولة قبل جلسة مجلس الوزراء.
  • خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله تدريجياً تواجه خلافات سياسية تهدد الاستقرار.
  • نائب رئيس الحكومة يؤكد أهمية التوافق الوطني لتنفيذ خطة حصر السلاح.

قبل 24 ساعة من انعقاد جلسة مجلس الوزراء في لبنان الخاصة بخطة حصر السلاح، والتي من المقرر أن تعقد يوم الجمعة، رفعت في شوارع وسط بيروت لوحات إعلانية حملت صور رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مع شعار “كلنا معكم، جيش واحد، سلاح واحد، دولة واحدة، عهد جديد للبنان”، تعبيراً عن الدعم لهذا القرار السياسي الكبير لنزع سلاح حزب الله

خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله

في أغسطس 2025، أقر مجلس الوزراء مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل حصر سلاح حزب الله، وكلف الجيش وضع خطة تنفيذية قبل نهاية العام. خطة الجيش التي سيناقشها في الجلسة المقبلة تهدف لجمع السلاح خارج إطار الدولة بطريقة تدريجية، تشمل مراحل زمنية محددة لتنفيذها، مع مراعاة الظروف السياسية والأمنية في البلاد.

خلافات سياسية وتشويشات بشأن سلاح حزب الله

رغم الدعم العربي والدولي لخطة حصر السلاح، انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة سابقة، وهدد الحزب بوقف التعاون جنوب نهر الليطاني، معبرًا عن رفضه ربط الخطة بجدول زمني دقيق للتنفيذ. هذا الخلاف السياسي يهدد استقرار البلاد ويفاقم الأزمة الأمنية والاقتصادية.

أهمية الاتفاق الوطني اللبناني

Advertisement

يؤكد نائب رئيس الحكومة أن حصر السلاح بيد الدولة والامتثال لقرار الحرب والسلم هو التزام حكومي واضح، وأن النجاح في تنفيذ الخطة مرهون بالتوصل إلى تفاهم وطني شامل يشمل جميع الأطراف السياسية، لا سيما حزب الله.

مؤشر على مرحلة مفصلية

يعتبر مراقبون أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة تشكل محطة حاسمة في الملف الأمني والسياسي، وأن أي تأخير في إقرار الخطة قد يؤدي إلى تفاقم التوترات ويقرب البلاد من أزمات داخلية حادة.