أقر مجلس الشورى في الأردن رسميًا حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وفوّض المكتب التنفيذي باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار، حسب ما أكدته مصادر رسمية.
قرار الحل وتفاصيل التفويض التنفيذي
صرّح بلال عسكر، الناطق باسم الجمعية، أن قرار الحل جاء بعد تصويت داخلي شامل، وأن المكتب التنفيذي حصل على الصلاحيات الكاملة للشروع بالإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن القرار يعكس مراجعة تنظيمية شاملة أجرتها الجمعية خلال الأعوام الأخيرة، واستند إلى انتهاء مهمتها القانونية والتنظيمية.
خلفيات القرار وتراجع النشاط التنظيمي
ذكرت مصادر مطلعة أن النقاشات تطرقت إلى تراجع النشاط الداخلي، وتقلص القاعدة الشعبية، إضافة إلى تحديات قانونية تعود إلى ما بعد تأسيس الجمعية عام 2015.
أجمع أعضاء مجلس الشورى على أن الظروف الراهنة لا تبرر استمرار الجمعية بصيغتها الحالية، خاصة في ظل تغير البيئة القانونية.
من الترخيص القانوني إلى خيار الحل
تأسست الجمعية بعد انشقاق داخلي عن الجماعة الأم، في محاولة للحصول على صفة رسمية للعمل ضمن الإطار القانوني الأردني.
وأكد الناطق الرسمي أن النقاشات الداخلية تواصلت على مدى سنوات، خصوصًا بعد صدور قرارات قضائية حددت الوضع القانوني للكيانات المرتبطة بالإخوان المسلمين.
خطوات التنفيذ والإعلان المنتظر
أفادت مصادر إعلامية محلية أن الجمعية ستخاطب الجهات المختصة خلال ساعات، التزامًا بالتفويض التنفيذي الصادر عن مجلس الشورى.
وشدد أحد أعضاء المجلس على أن الوضع القانوني والسياسي لم يعد يسمح باستمرار الجمعية في شكلها الحالي.
وقد تأسست الجمعية عام 2015 بترخيص رسمي، كبديل قانوني للجماعة غير المعترف بها، ومارست أنشطة اجتماعية وسياسية تحت مظلة القانون.
وتشير المعلومات إلى أن الإجراءات القانونية ستبدأ فور استكمال الاتصالات الرسمية، في انتظار إصدار إعلان تفصيلي بشأن الخطوات القادمة.
