تواصلت أعمال التحقيق في قضية الإعلامية مها الصغير على خلفية عرضها لوحات عالمية عبر برنامجها على التلفزيون المصري، وقد كشفت أقوالها أمام النيابة عن مفاجآت متعددة أضاءت على ملابسات الواقعة وتبعاتها القانونية.
تفاصيل الاعتراف وأسباب الخطأ
في اعتراف صريح أمام النيابة، كشفت مها الصغير أن عرض اللوحات العالمية تم عن طريق الخطأ نتيجة تسليم فريق الإعداد “فلاشة” شخصية كانت تحتوي على ملفات متنوعة، من بينها صور لوحات فنية عالمية تم تحميلها سابقًا من الإنترنت بقصد الاطلاع أو الدراسة، وليس للعرض أو النشر. كما أكدت أنها لم تدّعِ ملكية اللوحات أو نسبتها لنفسها، بل كان هناك تداخل في ملفات الفلاشة جرى تحميلها إلى أجهزة فريق البرنامج، ليتم عرض اللوحات في فقرة فنية دون التأكد من مصدرها أو التحقق من حقوقها الفكرية.
الجانب القانوني ورد الفنانين
أوضحت النيابة أن التحقيقات أكّدت ملكية اللوحات المعروضة لأربعة فنانين عالميين: ليزا لاش نيلسون (الدنمارك)، بير توفوليتي (إيطاليا)، كارولين ويندلين (فرنسا)، وسياتي (فرنسا)، وأن عرضها بهذه الطريقة يُعد مخالفة واضحة لاتفاقيات حماية الملكية الفكرية الدولية، خصوصًا مع عدم أخذ الإذن أو ذكر الأسماء الأصلية. وقد تقدم الفنانون بشكاوى رسمية لدى الجهات المختصة، ما دفع الأجهزة القانونية للتحقق من صحة الاتهامات والمستندات المرفقة.
موقف مها الصغير والنيابة
أوضحت مها الصغير خلال التحقيقات أنه لم تكن لديها نية مسبقة للإساءة للفنانين أو استغلال أعمالهم، معربة عن صدمتها من الواقعة واعتذارها لهم وللرأي العام الفني، مؤكدة أنها تكن الاحترام والتقدير للملكية الفكرية وستراجع بدقة إجراءات العمل مستقبلاً لتفادي الأخطاء. النيابة العامة قررت إخلاء سبيلها لحين جلسة المحاكمة الاقتصادية القادمة بتاريخ 22 نوفمبر، بعد التأكد من عدم وجود تعمد أو سوابق في مثل هذه القضايا.
أصداء القضية بالمجتمع الفني
أثارت الواقعة تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل وداخل الأوساط الفنية والثقافية المصرية، إذ دعت جمعيات الفنانين والمبدعين إلى إجراء مراجعة دقيقة لإجراءات عرض الأعمال الفنية في الإعلام، منوهة إلى أهمية التأكد من الملكية واحترام الحقوق الدولية، خاصة في زمن سهولة تداول المواد المرئية والرقمية.
القضية تظل من أبرز الحوادث التي تفضح هشاشة الإجراءات الفنية في بعض البرامج، وتبرز الحاجة لوجود فرق قانونية وتقنية لمراجعة المواد قبل النشر أو العرض، حمايةً للفنانين وللمؤسسات على حد سواء.
