أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً وزارياً جديداً يُرسخ حوكمة التدريب العملي للطلبة ضمن منظومة التعليم الإماراتية، ويهدف لتطوير مهارات الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. يسعى القرار لوضع إطار تنظيمي يكفل جودة البرامج التدريبية وكفاءتها، ويحقق تكامل المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.
منظومة الحوكمة وأهميتها في التدريب العملي للطلبة
يؤكد الإطار الجديد التزام الوزارة بأن التدريب العملي هو الجسر بين المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية، ويعزز تنافسية الخريجين اعتماداً على برامج تدريب ممنهجة وواقعية. تساهم حوكمة التدريب العملي للطلبة في تطوير كفاءات عملية مبتكرة لدى الشباب، وتجهيزهم للمشاركة الفاعلة في بيئات العمل المتنوعة.
شراكات وتقييم أداء ضمن نظام حوكمة التدريب العملي للطلبة
يرتكز النظام الجديد على تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في القطاعين العام والخاص لضمان جودة المحتوى التدريبي. يهتم القرار بتوفير بيئة تدريب آمنة ومحفزة تحت إشراف كوادر خبيرة تمتلك المؤهلات اللازمة لتوجيه الطلبة وتقييم أدائهم. تلتزم المؤسسات بوضع خطط واضحة تحقق المخرجات المطلوبة وفق آليات رقابية دقيقة.
- توثيق الاتفاقات مع جهات التدريب لضمان جودة حوكمة التدريب العملي للطلبة.
- توفير بيئة تدريب مناسبة ومعايير تقييم مرحلية ونهائية لأداء الطلبة.
- حفظ المستندات المرتبطة بالتدريب العملي وتقديم تقارير دورية مفصلة.
- تحقيق الشفافية والمساءلة في تنفيذ البرامج التدريبية.
- المساهمة في إعداد كوادر بشرية مؤهلة علمياً وعملياً تلبي حاجات التنمية الوطنية.
تأسيس نظام حوكمة التدريب العملي للطلبة يشكل خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد معرفي متطور في الإمارات. يدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز الابتكار والتعليم عالي الجودة، ويسهم في تأهيل أجيال قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام.
