تعتزم الحكومة الكويتية تنفيذ خطة اقتراض جديدة بقيمة تتراوح بين 10 و20 مليار دولار في السنة المالية 2025–2026 لخفض العجز في الميزانية، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الوطنية الحيوية. يأتي القرار في ظل توقعات بتراجع الإيرادات النفطية وارتفاع العجز المالي إلى 3.8 مليار دينار كويتي.
تفاصيل خطة اقتراض الحكومة الكويتية وأدوات الدين المتاحة
تعتمد خطة اقتراض الحكومة الكويتية على إصدار أدوات دين محلية وخارجية تصل إلى 30 مليار دينار وفق القوانين الجديدة المُقرة من مجلس الأمة في مارس 2025، والتي تتيح آجال استحقاق حتى خمسين عاماً. تتنوع أدوات الاقتراض بين الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية، لتعزيز مصادر التمويل وتحقيق الاستقرار المالي.
تأثير خطة اقتراض الحكومة الكويتية على الاقتصاد الوطني
بلغت قيمة الأوراق المالية التي جمعتها البنوك المحلية حتى الآن 850 مليون دينار خلال 2025، مع التوقع باستمرار جمع التمويلات خلال الأشهر القادمة. من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في 2025 بعد عامين من الانكماش، فيما يدعم تعافي القطاعات غير النفطية النمو الاقتصادي المستقبلي.
- تهدف خطة الاقتراض إلى تغطية العجز دون المساس بالصندوق العام للاحتياطي.
- قوانين دين جديدة توفر إطاراً مرناً لإصدار أدوات مالية متنوعة.
