خطة دعم المصدرين البرازيليين انطلقت كاستجابة سريعة من السلطات لمساعدة الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي بلغت 50% على سلع ومنتجات عدة قادمة من البرازيل. تسعى الخطة، المعروفة باسم “البرازيل ذات السيادة”، إلى تقوية الصناعة المحلية وحماية فرص التصدير عبر رزمة من الحوافز المالية والإجرائية، وفقا لـ واس.
خطة دعم المصدرين البرازيليين: خطوط ائتمان وحوافز ضريبية لتعزيز الصادرات
تشمل خطة دعم المصدرين البرازيليين فتح خط ائتماني ضخم بقيمة 30 مليار ريال، توازي قرابة 5.5 مليار دولار. تهدف هذه السيولة لإسناد الشركات المتأثرة ومنحها القدرة على مواصلة عملياتها وتوسيع نطاقها التصديري رغم التحديات الجديدة. بجانب التمويل المباشر، أقرت الحكومة تقديم اعتمادات ضريبية تصل قيمتها إلى 5 مليارات ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2026، في خطوة تسعى لتقليل العبء المالي المضاعف جراء تراجع الدخول إلى السوق الأمريكي.
- توفير خطوط ائتمان ميسرة لدعم التدفق المالي للمصدرين.
- اعتمادات ضريبية خاصة لتأمين استمرارية الشركات الأصغر حجماً.
- برامج تمويل متوازية تشمل القطاعين الزراعي والصناعي وموردي المواد الخام.
خطة دعم المصدرين البرازيليين: إجراءات حكومية متكاملة لمواجهة تداعيات الرسوم
أعلنت الحكومة البرازيلية كذلك عن تمديد آجال سداد الضرائب للشركات المتضررة، لتساعدها على ترتيب تدفقاتها النقدية في ظل انخفاض العائدات من التصدير. وسعياً لتعزيز الأمان التجاري والحد من المخاطر، قدمت السلطات إمكانيات تأمين ضد إلغاء الطلبيات وضمان جزء أوسع من الاستثمارات المرتبطة بالتصدير. مبادرة تحفيز المشتريات الحكومية للسلع التي فقدت أسواقها الخارجية تشكل ركيزة استراتيجية لمنع تكدس المخزون وضمان تدوير المنتجات داخلياً.
- تمديد استحقاق الضرائب ومنح إعفاءات جزئية للمصدرين.
- توسيع مظلة التأمين وضمان طلبيات الشركات في ظل تقلب الأسواق.
- زيادة مشتريات الحكومة المحلية دعماً للمنتجات البديلة عن التصدير.
خطة دعم المصدرين البرازيليين: دور الحكومة ومبادرات الإصلاح الخارجي
الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اعتبر أن خطة دعم المصدرين البرازيليين تمثل خطوة أولى ضمن منظومة إجراءات تهدف لحماية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتحصين الشركات أمام الضغوط التجارية. تشمل المبادرات أيضاً مشروع قانون جديد سيحال إلى الكونغرس لتقنين وتوسيع نطاق الإجراءات التحفيزية، ولتمكين المصدرين البرازيليين من تجاوز تداعيات القيود الأمريكية بتنوع أسواق التوريد وتسهيل عمليات التصدير.
- خطة دعم المصدرين البرازيليين تضع الأساس لإصلاحات قانونية واقتصادية لاحقة.
- الحكومة تسعى لتحفيز الابتكار وتحسين جودة المنتجات التصديرية الوطنية.
- الاستراتيجية الجديدة تدعم تعزيز تنافسية الصناعات البرازيلية على الساحة الدولية.
خطة دعم المصدرين البرازيليين: استمرارية الدعم والآفاق المستقبلية
تعكس خطة دعم المصدرين البرازيليين التزام الدولة بالاستجابة السريعة لتحديات الأسواق الخارجية وتطوير بيئة الأعمال المحلية. إذ يؤمل مع هذه الإجراءات توفير بيئة تنافسية أكثر مرونة أمام المنتجين والمصدرين، وحماية عجلة التصدير البرازيلي من الانكماش وسط تطورات السياسة التجارية العالمية.
