أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب خفض أسعار 8,656 دواءً متداولاً محلياً، مع التركيز على الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط والسرطان.
إصلاح شامل يعزز الوصول إلى الأدوية في المغرب
ويأتي هذا القرار تدريجياً خلال الأشهر المقبلة ضمن ورش إصلاح بدأ منذ 2023، استهدف توازن حماية المرضى وتشجيع الإنتاج المحلي، بمشاركة هيئات الصيادلة والصناعات الدوائية والصناديق التأمينية.
خفض أسعار الأدوية يعزز القدرة الشرائية ويُخفّض الإنفاق
من المتوقع أن يوفر التخفيض وفراً اقتصادياً بقيمة 1.69 مليار درهم لصناديق التأمين الاجتماعي و509 ملايين درهم للأسر المغربية، في ظل توسع التغطية الصحية الإجبارية لأكثر من 65٪ من السكان.
وشملت القائمة أدوية السكري القاعي، وضغط الدم، والقلب والشرايين، إضافةً إلى أدوية مرضى السرطان والمناعة، حيث كانت أسعار بعضها مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة، ما أدى إلى احتجاجات شعبية ونقابية.
منصة لوجستية موحدة لدعم استمرارية التزويد
وأطلقت الوزارة مشروع منصة لوجستية موحدة لتزويد المؤسسات الصحية بالأدوية، بهدف تقليل الهدر الناتج عن الانقطاعات أو انتهاء الصلاحية، والحد من خسائر تصل إلى 3.6 مليار درهم سنوياً.
وسيُفعّل المشروع تدريجياً خلال 18 شهراً، ضمن خطة شاملة لإصلاح سلاسل التوزيع والتخزين لضمان استمرارية توفر الأدوية.
دعم الصناعة المحلية وتحفيز البحث والتطوير
كما جددت الوزارة دعمها لمصانع الأدوية الوطنية عبر حوافز ضريبية واجتماعية، وتحفيز البحث في اللقاحات والمنتجات الجنيسة، مع توقيع عقود توريد لأكثر من 5.4 ملايين جرعة لقاح محلي الصنع بقيمة تفوق المليار درهم.
ويرى مختصون أن نجاح الإصلاح يعتمد على تحقيق توازن مالي للصيادلة، مع دعمهم بسيولة مؤقتة لضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية بأسعار مناسبة دون انقطاع.
