يبدأ غداً سريان أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يلزم شركات الأدوية بقرار خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركية لتتوافق مع مستويات الأسعار في دول أخرى. ويمثل هذا التاريخ الحد النهائي أمام الشركات للامتثال للتوجيهات الحكومية الجديدة.
شركات الأدوية أمام معضلة التسعير
مع اقتراب دخول القرار حيز التنفيذ، لجأت بعض الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها في الأسواق الخارجية كوسيلة للتحايل على الالتزام بخفض الأسعار داخلياً. وأعلنت شركة Bristol Myers Squibb أنها ستطرح دواء لعلاج الفصام في بريطانيا بالسعر نفسه المعتمد في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد وجّه في يوليو رسائل إلى رؤساء 17 شركة دوائية، منحهم فيها مهلة 60 يوماً للامتثال. وأكد أن عدم الالتزام سيقابل باستخدام كل الأدوات الحكومية الممكنة لمواجهة ما وصفه بالتسعير الاستغلالي.
تعرفة جمركية على الأدوية المستوردة
أعلن الرئيس ترامب يوم الخميس عن فرض تعرفة جمركية بنسبة 100% على الأدوية المستوردة ذات العلامات التجارية اعتباراً من بداية أكتوبر. ولن يشمل القرار الشركات التي تبني مصانع إنتاج داخل الأراضي الأميركية، في حين وعدت معظم شركات الأدوية الكبرى بتوسيع عملياتها محلياً.
ورغم هذه الوعود، تؤكد التوقعات أن الأثر الإيجابي لن يظهر على المدى القريب. ويرى محللون أن التداعيات الفورية ستكون محصورة، في حين ستظهر الانعكاسات الأوسع خلال الفترة المقبلة.
ضبابية في المرحلة القادمة
تكمن المشكلة الرئيسية في ضعف الوضوح الرسمي حول أسلوب تطبيق قاعدة التسعير الجديدة. كما يواجه قادة القطاع تحديات متزايدة، من بينها فقدان الثقة بلقاحات بعض الأمراض، إلى جانب الضغط الاقتصادي الناتج عن خفض أسعار الأدوية.
