أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية عن دمج وإغلاق 267 منصة رقمية ضمن مختلف القطاعات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز الكفاءة الرقمية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تطبيق معايير جديدة لحوكمة المنصات
اعتمدت الهيئة معايير جديدة لحوكمة المنصات الرقمية، تركّز على استخدام الموارد التقنية المشتركة مثل النفاذ الوطني الموحد والدفع الإلكتروني. وساهمت هذه الخطوة في تبسيط الوصول للخدمات الحكومية عبر هوية موحدة لجميع المواطنين.
كما طُبّق نظام “كود المنصات” لتوحيد التصميم والواجهات في جميع المنصات، مما يضمن تجربة متسقة وسهلة للمستخدمين في مختلف القطاعات.
برنامج الحكومة الشاملة
تم إطلاق برنامج “الحكومة الشاملة” عام 2022، وأسفر عن تقليص عدد المنصات الحكومية من 817 إلى 550 منصة بنهاية النصف الأول من عام 2025. يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة الموارد وتقديم خدمات أكثر فعالية وجودة.
تطبيق توكلنا كمركز للخدمات الحكومية
أكدت الهيئة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية عبر إتاحة الخدمات من خلال تطبيق “توكلنا”، الذي تُشرف عليه “سدايا”. ويتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين أكثر من 34 مليون مستخدم، الوصول إلى معلومات ووثائق وخدمات حكومية في منصة موحدة.
نماذج التحول الرقمي في القطاعات
قطاع البلديات والإسكان: دمجت وزارة الشؤون البلدية والإسكان 37 منصة ضمن منصة “بلدي”، بنسبة إنجاز تتجاوز 80%، ما أسهم في توحيد الخدمات وتحسين تجربة المستفيد.
قطاع النقل والخدمات اللوجستية: منصة “لوجستي” تقدم أكثر من 200 خدمة تغطي مختلف قطاعات النقل، ما يعزز الريادة الرقمية في هذا المجال.
قطاع الصحة: دمج منصات “وصفتي”، و”الملف الصحي الموحد”، و”موعد” و”صحة” ضمن منصة “صحتي”، التي يستخدمها أكثر من 30 مليون شخص، ما ساهم في إصدار 140 مليون وصفة إلكترونية وتقديم 7 ملايين استشارة طبية.
نتائج التحول الرقمي على المستوى الدولي
حققت المملكة المركز السادس في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة لعام 2024، كما صعدت من المرتبة 52 في عام 2018 إلى المرتبة 31 في عام 2022 في تصنيف برامج الحكومة الرقمية.
خطط مستقبلية طموحة
تواصل الهيئة العمل لتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم رفع كفاءة المنصات الإلكترونية، مع طموح للوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في نضج الحكومة الرقمية بحلول 2030.
من المتوقع أن يُسهم التحول الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 11.4 مليار ريال سعودي، ويوفر أكثر من 26 ألف وظيفة جديدة، ما يعزز مكانة المملكة الرقمية على المستوى الدولي.
