أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية أن الأخبار المتداولة حول رفع رسوم تأشيرة الدخول من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا غير صحيحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية بشأن زيادة الرسوم.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات التشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 تخص تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة فقط، ولم تشمل تطبيق أي زيادة فعلية على رسوم الدخول إلى مصر.
نفي الشائعات
شددت الوزارة على أن ما يتم تداوله مجرد شائعات، وأن أي معلومات رسمية تتعلق بتأشيرات الدخول أو القوانين الأخرى يتم الإعلان عنها عبر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
التواصل الرسمي
ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية عند الحصول على معلومات حول التأشيرات، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة المنتشرة عبر المنصات المختلفة.
Advertisement
