أثار قرار الحكومة السورية برفع أسعار الكهرباء حالة من القلق الشديد والغضب الواسع في الشارع السوري، خاصة أن الكهرباء نفسها تكاد تكون غائبة في معظم المناطق بسبب التقنين المستمر ونقص الإنتاج والطاقة المتوفرة. وانتقد المواطنون الزيادة الكبيرة، التي طالت مختلف شرائح الاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري، معتبرين أن القرار جاء في وقت يتعذر فيه أساساً الحصول على التيار الكهربائي لأكثر من عدة ساعات يومياً في معظم المدن والبلدات، ما يجعل الحديث عن أسعار الكهرباء “تزيد معاناة الناس بدل أن تعالجها”.
وبحسب التسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها في مطلع نوفمبر 2025، ارتفع سعر الكيلوواط المنزلي للشريحة الأولى (حتى 300 كيلو واط/ساعة) إلى 600 ليرة سورية، بينما وصلت بقية الشرائح إلى أسعار أعلى بكثير، لتتراوح فاتورة الأسرة بين 8 إلى 20 دولارًا شهريًا بحسب حجم الاستهلاك، في حين لم تتحسن ساعات التغذية التي تبقى في كثير من المناطق دون ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا على أقصى تقدير. انعكست هذه القرارات على القطاعات الصناعية والتجارية أيضًا، إذ اضطر العديد من المصانع والمحال للإغلاق مؤقتًا، وارتفعت أسعار السلع المحلية بشكل أكبر، وسط شكاوى من غياب الدعم والحماية للفئات الأكثر هشاشة.
برّرت وزارة الطاقة القرار بأنه ضروري لإصلاح قطاع الكهرباء وتغطية العجز المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن الأسعار السابقة “لم تعد واقعية” وأن الزيادة سوف تساعد في تحسين الخدمة على المدى الطويل، رغم الإقرار بصعوبة المرحلة الحالية. ومع غياب أي تحسن ملموس في ساعات التغذية واستمرار التقنين القاسي، يرجّح أن يبقى الجدل قائماً وتتصاعد الضغوط الاقتصادية والمعيشية على السوريين مع بداية موسم الشتاء.
