روسيا فرضت قيوداً جديدة على استخدام واتساب ولوّحت بحظر كامل للتطبيق خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس تصعيداً واضحاً من سلطات الرقابة على الإنترنت ضد منصات التواصل الأجنبية.
ما القيود الجديدة على واتساب؟
هيئة الاتصالات الروسية “روسكومنادزور” أعلنت أنها مستمرة في تطبيق قيود متزايدة على واتساب، بعد أن كانت قد بدأت منذ أغسطس بتقييد المكالمات الصوتية والمرئية عبر التطبيق، بدعوى أنه لا يمتثل لمتطلبات القوانين الروسية الخاصة بمكافحة الجريمة والإرهاب والاحتيال. القيود الحالية تتركز على “تخفيض جودة” بعض الخدمات مثل المكالمات، مع الإبقاء على الرسائل النصية والوظائف الأساسية، ضمن سياسة وصفها المراقبون بأنها “تدهور تدريجي” للخدمة لدفع المستخدمين إلى تركها طوعاً.
التلويح بالحظر الكامل ودوافع موسكو
روسكومنادزور حذّرت بوضوح من أن عدم امتثال واتساب لمتطلبات القانون الروسي – خصوصاً ما يتعلق بمشاركة بيانات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الإرهاب والاحتيال – سيؤدي إلى حظر كامل للتطبيق على مستوى البلاد. السلطات تتهم التطبيق بأنه يُستخدم “لتنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية”، ولتجنيد منفذي الهجمات، إضافة إلى تسهيل جرائم مالية بحق المواطنين، بينما تتهم ميتا – المالكة لواتساب – موسكو بمحاولة حرمان عشرات الملايين من الروس من وسيلة اتصال آمنة والتضييق أكثر على حرية الإنترنت.
الترويج لتطبيقات بديلة محلية
بالتوازي مع تشديد القيود على واتساب، تدفع الحكومة الروسية المستخدمين باتجاه تطبيقات محلية مثل “MAX”، وهو تطبيق مراسلة وخدمات رقمية مدعوم من الدولة أصبح من التطبيقات التي يُروَّج لها باعتبارها البديل “الآمن” للمنصات الأجنبية. الهيئة التنظيمية أوصت صراحة بالانتقال إلى “خدمات وطنية”، في سياق أوسع تسعى فيه روسيا إلى بناء فضاء إنترنت شبه مغلق (Runet) وزيادة سيطرتها على حركة البيانات والمعلومات داخل حدودها.
ما الذي يعنيه ذلك للمستخدمين؟
القيود الحالية تعني أن مستخدمي واتساب في روسيا يواجهون بالفعل صعوبات في إجراء المكالمات، وقد يشهدون مزيداً من التدهور في الأداء خلال الفترة القادمة، تمهيداً لاحتمال الحظر الكامل إذا استمرت المواجهة القانونية والسياسية بين موسكو وميتا. هذا التصعيد يأتي في سياق سلسلة أوسع من القيود شملت سابقاً حظر فيسبوك وإنستغرام وحدّ الوصول إلى منصات أخرى، ما يزيد القلق من مزيد من الانكماش في مساحة الإنترنت المفتوح داخل روسيا.
