زيادة رسوم دخول المتاحف والمواقع الأثرية في مصر.. قرارات جديدة تُنهي إعفاءً استمر أكثر من عقدين وتُعيد هيكلة رسوم دخول المصريين والعرب والأجانب. في تحول لافت في سياسة السياحة الثقافية بمصر، أعلن المجلس الأعلى للآثار أن السياح العرب سيخضعون لنظام تسعيري جديد لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف، بدءاً من 1 يناير 2026، ما يعني أنهم سيدفعون نفس الرسوم التي يدفعها الزوار الأجانب غير العرب. ويُنهي هذا القرار سياسة قائمة منذ أكثر من 20 عاماً كانت تمنح الزوار العرب ميزة الدفع بأسعار مماثلة للمصريين.
قرار ينهي سياسة استثنائية بدأت في 2002
هذه السياسة التفضيلية تعود إلى مرسوم صدر في 28 سبتمبر 2002، وكان يهدف إلى تشجيع السياحة الثقافية من الدول العربية المجاورة، وتعزيز الروابط الحضارية المشتركة بين مصر وبقية العالم العربي. ولفترة طويلة، كان هذا الامتياز يعتبر علامة ترحيب رمزية من الدولة المصرية تجاه الأشقاء العرب.
لكن المجلس الأعلى للآثار أوضح في قراره الجديد أن الاستمرار في هذا النهج لم يعد مجدياً في ظل التفاوت الكبير في مستويات الدخل بين المصريين والسياح العرب، إضافة إلى أن مؤسسات ثقافية حديثة مثل المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية تطبّق بالفعل نظام تسعير مزدوج لا يمنح العرب معاملة خاصة.
ما الذي سيتغير ابتداءً من 2026؟
بموجب السياسة الجديدة، سيتم اعتماد هيكل تسعير مزدوج يفصل بين الزوار المصريين والأجانب، بحيث يستمر المواطنون المصريون في الاستفادة من رسوم دخول مخفضة كما هو معمول به حالياً، فيما سيُطبق على الزوار الأجانب، بما في ذلك السياح العرب، رسوم دخول أعلى. ويشمل هذا النظام كافة المواقع الأثرية والمتاحف الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للآثار، بما فيها أبرز المعالم السياحية في مصر مثل أهرامات الجيزة، ومعابد الأقصر، ووادي الملوك، والمتحف المصري بالتحرير، والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إلى جانب العديد من الكنوز الأثرية الأخرى المنتشرة في أنحاء البلاد.
بين الاقتصاد والعدالة السياحية
لعل أحد الدوافع الرئيسية وراء هذا القرار هو السعي لزيادة العوائد المالية من قطاع السياحة الثقافية، ومن الناحية التشغيلية، فإن توحيد التسعيرة للأجانب سيُساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل حالات التحايل أو الالتباس عند شباك التذاكر، خصوصاً في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية لحجز التذاكر.
ردود الفعل بعد زيادة رسوم دخول المتاحف
القرار أثار تبايناً في ردود الفعل، حيث عبّر بعض السياح العرب وممثلي وكالات السفر عن خيبة أمل تجاه إنهاء هذا الامتياز، واعتبروه ضربة للعلاقات الثقافية العربية. فيما رحّب آخرون بالخطوة واعتبروها منطقية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدين أن الاهتمام بجودة الخدمات والمرافق السياحية أهم من السعر وحده.
