وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بزيادة مساحة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي لتصل إلى 20% من إجمالي مساحة الإمارة، تزامناً مع انعقاد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، دعماً لجهود الإمارات في الاستدامة وحماية البيئة وفقا لـ وام.
تفاصيل خطة زيادة مساحة المحميات الطبيعية في أبوظبي
ستتولى هيئة البيئة – أبوظبي إدارة المحميات الجديدة التي ستبلغ مساحتها 4,581 كيلومتراً مربعاً، لتضاف إلى شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تشمل 13 محمية برية و6 بحرية، وبذلك يصل عدد المحميات إلى 26 بمساحة إجمالية قدرها 22,821 كيلومتراً مربعاً.
وتستضيف أبوظبي المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 بتنظيم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تحت شعار «تعزيز الجهود النوعية للحفاظ على الطبيعة»، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي.
محميات جديدة وتوسعات ضمن رؤية بيئية شاملة
تشمل الخطة إضافة ثلاث محميات برية جديدة هي محمية كثبان الوثبة الأحفورية، ومحمية خزان ليوا للمياه الجوفية، ومحمية الغاف الطبيعي، إلى جانب توسعة محمية قصر السراب، وإعلان محميتين بحريتين جديدتين هما محمية أبو الأبيض البحرية ومحمية صير بني ياس وجزر الصحراء البحرية، فضلاً عن توسعة محمية رأس غناضة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن توجيهات القيادة الرشيدة بشأن زيادة مساحة المحميات الطبيعية تجسد الرؤية الوطنية في تعزيز الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي للأجيال القادمة، مشيداً بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في صون البيئة.
كما أشار معالي محمد أحمد البواردي إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الإمارات بالحفاظ على الكائنات الحية وتطوير برامج مبتكرة لحماية الحياة البرية، فيما أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري أن المبادرة تواكب أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، وتسهم في تحقيق مبادرة 30×30.
دعم الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
أوضحت هيئة البيئة – أبوظبي أن توجيهات القيادة بشأن زيادة مساحة المحميات الطبيعية تمثل مرحلة جديدة في العمل البيئي الوطني، من خلال تعزيز الاستدامة واستعادة النظم البيئية الساحلية والبحرية، وتقليل آثار التغير المناخي.
كما تسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، التي تركز على حماية المناطق المهمة بيئياً، وإعادة تأهيل النظم المتأثرة، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف مع التحديات المناخية، تأكيداً على التزام الإمارات بريادتها العالمية في حماية البيئة.
