القضاء الفرنسي يحكم على الرئيس السابق ساركوزي بالسجن 5 سنوات مع تأجيل تنفيذ مذكرة الايداع

محكمة فرنسية تدين ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وتحكم عليه بالسجن 5 أعوام مع تأجيل تنفيذ مذكرة الايداع، مع احتفاظه بحق الاستئناف.

فريق التحرير
فريق التحرير
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يتحدث وراء منصة مع أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا

ملخص المقال

إنتاج AI

أدانت محكمة باريس نيكولا ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية تمويل حملته عام 2007 من ليبيا، لكنها برأته من تهم أخرى كالرشوة. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لنصف المدة، مع احتفاظه بحق الاستئناف. وقد نفى ساركوزي الاتهامات ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

النقاط الأساسية

  • أدانت محكمة باريس نيكولا ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية تمويل ليبيا لحملته عام 2007.
  • برأت المحكمة ساركوزي من تهم أخرى، لكنها أكدت سماحه لمعاونيه بطلب دعم مالي من ليبيا.
  • حُكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، مع احتفاظه بحق الاستئناف.

حكمت المحكمة الجنائية بباريس اليوم الخميس بالسجن 5 سنوات مع تأجيل تنفيذ مذكرة الايداع، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية للعام 2007، وفقاً لقناة فرنسا24.

وقد برأته المحكمة في الوقت ذاته من التهم الأخرى الموجهة إليه، بما في ذلك تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية، بحسب رويترز.

وقالت رئيسة المحكمة ناتالي جافارينو إن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي” من جانب النظام الليبي، وأكدت المحكمة أنه “لم يكن هناك أي تمويل غير قانوني لحملة ساركوزي في عام 2007”.

ويحتفظ الرئيس السابق بحق الاستئناف، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق تنفيذ العقوبة ريثما ينظر في الطعن.

وكان الادعاء العام قد طالب بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو.

تفاصيل التهم ضد ساركوزي والقضية

Advertisement

تتعلق القضية بادعاءات بحصول ساركوزي على ملايين اليوروات من معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية الناجحة عام 2007.

ويقول المحققون إن ساركوزي أبرم “اتفاقاً فاسداً” مع الحكومة الليبية، في قضية تتضمن عملاء ليبيين وتجار أسلحة، مع اتهامات بأن القذافي زود الحملة بملايين اليوروات التي نُقلت إلى باريس في حقائب سفر.

وكان ساركوزي يُحاكم منذ يناير الماضي بتهم “التستر على اختلاس أموال عامة، والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة”،ويواجه معه في القضية 12 متهماً آخرين، بينهم ثلاثة وزراء سابقين.

ساركوزي نفى الاتهامات عنه وأكد أن القضية “ملفقة ولها دوافع سياسية”

وقد نفى ساركوزي مراراً ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن القضية “ملفقة ولها دوافع سياسية”. ووصف الاتهامات بأنها “مؤامرة” من “كذابين ومحتالين” بما في ذلك أعضاء من “عشيرة القذافي”.

وزعم أن ادعاءات التمويل جاءت كانتقام لدعوته لإزاحة القذافي أثناء رئاسته.

Advertisement

وقال الرئيس السابق خلال المحاكمة: “لن تجدوا أبداً يورو واحداً، ولا حتى سنتاً ليبياً واحداً في حملتي”.

السياق التاريخي والعلاقات الفرنسية الليبية

بدأ التحقيق في هذه القضية عام 2012، عقب نشر وسائل إعلام وثائق تزعم أن السلطات الليبية حولت 50 مليون يورو إلى ساركوزي لتمويل حملته الرئاسية.

وقد لعبت فرنسا تحت قيادة ساركوزي دوراً مهماً في التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي الذي أدى لسقوط نظام القذافي وقتله عام 2011.

وكان الرئيس السابق من أوائل الزعماء الغربيين الذين دعوا للتدخل العسكري في ليبيا خلال الربيع العربي عام 2011.