أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سحب رخصة الخزنة للتأمين، بعد تأكيد عدم امتثال الشركة لمتطلبات الترخيص الأساسية خلال فترة تعليق رخصتها.
قرار سحب رخصة الخزنة للتأمين
جاء القرار استناداً إلى المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 الخاص بتنظيم أنشطة التأمين، بعد تحقيقات دقيقة أكدت عدم التزام الشركة بالضوابط القانونية والتنظيمية.
رصدت هيئة الرقابة والتفتيش مخالفات رئيسية، من بينها عدم استيفاء الحد الأدنى من رأس المال، والتقصير في تقديم التقارير المالية والإفصاحات الدورية وفق القانون.
سحب رخصة الخزنة للتأمين لحماية السوق
أكد المصرف أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الشفافية وحماية حقوق حملة الوثائق وضمان استقرار المنظومة المالية. وشدد على حقه القانوني في تعليق أو سحب رخص أي جهة غير ملتزمة بالمعايير المحددة.
مراحل إلغاء رخصة الخزنة
بدأت الإجراءات بإعلان تعليق رخصة الخزنة، وتبعتها مهلة لإصلاح الأوضاع وتسوية المخالفات. غير أن الشركة لم تقدم خطة تصحيحية أو تستجب لملاحظات المصرف، ما دفع الأخير إلى تفعيل إجراءات الإلغاء.
نتائج سحب رخصة الخزنة للتأمين
يشمل القرار إلزام الشركة بتحويل حقوق حملة الوثائق إلى شركات بديلة أو تسوية مطالباتهم. كما نبه المصرف جميع شركات التأمين إلى ضرورة الالتزام بالمتطلبات الرقابية والإفصاحية لتفادي العقوبات.
آليات الاعتراض على القرار
أوضح المصرف أن اللجنة المختصة بتلقي التظلمات ستنظر في أي اعتراضات من قبل الأطراف المتأثرة، بشرط تقديم مذكرات مفصلة ومرفقات خلال الفترة النظامية.
معلومات عن شركة الخزنة للتأمين
تأسست الخزنة للتأمين عام 2007 في أبوظبي، وتقدم خدمات تأمين متنوعة منها المركبات والحريق والمسؤولية المدنية. وتدرج أسهمها في سوق أبوظبي تحت الرمز “AKIC”.
شهدت الشركة تراجعاً في ملاءتها المالية، وتعرضت لعقوبات مالية وإدارية نتيجة مخالفات متكررة، منها غرامة بلغت 2.62 مليون درهم في مارس الماضي.
التزام المصرف باستقرار القطاع التأميني
يؤكد المصرف التزامه برفع مستويات الشفافية والحوكمة. ويأتي قرار سحب رخصة الخزنة للتأمين ضمن سياسة شاملة تهدف إلى حماية المستفيدين واستقرار السوق المالي في الدولة.
