شهدت سرقات العملات المشفرة ارتفاعاً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة 2.8 مليار دولار وفق تقارير متخصصة.
تفاصيل سرقات العملات المشفرة وتوزيع الخسائر
استحوذ الهجوم على منصة “بايبت” على الجزء الأكبر من الخسائر، إذ بلغت قيمة العملات المسروقة نحو 1.5 مليار دولار.
أشارت التحقيقات إلى ضلوع مجموعة هاكرز مرتبطة بكوريا الشمالية، في واحدة من أضخم الهجمات بتاريخ القطاع.
أكدت المنصة شروعها في تعويض العملاء ودعم جهود التحقيقات الدولية لإيقاف المتورطين في العملية.
هجمات جديدة تستهدف الأفراد مباشرة
لم تقتصر سرقات العملات المشفرة على منصات التداول فقط، بل امتدت إلى المحافظ الرقمية الشخصية.
أفادت تقارير باستخدام طرق عنيفة تشمل الخطف والابتزاز ضد مستثمرين بارزين في القطاع الرقمي.
أوضحت بيانات Certik أن 23% من الحوادث تضمنت عنفاً مادياً مباشراً ضد مالكي الأصول الرقمية أو عائلاتهم.
أنماط الجريمة الإلكترونية وأساليب الهجوم
يرى خبراء الأمن أن ضعف الحماية لدى الأفراد شجّع المهاجمين على استهداف المحافظ بدل المنصات المشددة أمنياً.
تزايدت عمليات التصيد وسرقة المفاتيح السرية، إضافة إلى استغلال الثغرات في أنظمة المحافظ غير المنظمة.
سُجلت حوادث اختطاف شملت شخصيات معروفة، من بينها مؤسس محفظة “ليدجر” الذي تعرض وفريقه للاعتداء في فرنسا.
إحصاءات ضخمة وتورط جهات دولية
كشفت Chainalysis أن خسائر الأفراد من سرقات العملات المشفرة بلغت مليار دولار خلال النصف الأول من العام.
تبين أن أكثر من 70% من الهجمات نُسبت إلى مجموعات قرصنة إلكترونية تابعة لكوريا الشمالية.
تحقق هذه المجموعات أرباحاً ضخمة عبر غسيل الأموال وتحويل الأصول المسروقة لصالح جهات خاضعة للعقوبات الدولية.
آثار اقتصادية ومسارات الحماية المستقبلية
رغم خطورة التهديدات، تدفع هذه السرقات شركات التداول لتكثيف استثماراتها في حلول الحماية والأمن السيبراني.
بدأت المنصات بتطوير أنظمة تحقق متعددة وتثقيف المستخدمين بشأن إدارة بياناتهم الرقمية ومفاتيحهم السرية.
تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع السرقات إلى 4 مليارات دولار إذا استمر التصعيد خلال النصف الثاني من 2025.
سرقات العملات المشفرة تهدد الثقة في القطاع
تؤكد هذه السرقات المتكررة ضرورة التحرك عبر محورين: تشريعي دولي وتوعوي محلي.
القطاع بحاجة لتشريعات صارمة وتعاون دولي لردع الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما يجب ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي بين المستثمرين لتقليل الثغرات وتعزيز الحماية الذاتية.
