فضيحة مالية تهز الاتحاد الدولي لألعاب القوى: اختلاس 1.5 مليون يورو

كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن تورط اثنين من موظفيه ومستشار في سرقة موظفي الاتحاد الدولي أكثر من 1.5 مليون يورو على مدار عدة سنوات، فيما يجري التحقيق واسترداد الأموال عبر السلطات المختصة.

فريق التحرير
فريق التحرير
تحقيق الاتحاد الدولي لألعاب القوى في السرقة

ملخص المقال

إنتاج AI

كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن سرقة أكثر من 1.5 مليون يورو من قبل موظفين ومستشار. تم اكتشاف السرقة خلال تدقيق سنوي، وأُحيلت القضية للسلطات القضائية. ويؤكد الاتحاد سعيه لاسترداد الأموال المسروقة وتطبيق الشفافية.

النقاط الأساسية

  • كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن سرقة أكثر من 1.5 مليون يورو.
  • تورط موظفان ومستشار في السرقة، واكتُشفت خلال التدقيق السنوي.
  • الاتحاد يسعى لاسترداد الأموال عبر القضاء، ويؤكد التزامه بالشفافية.

كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن سرقة موظفي الاتحاد الدولي أكثر من 1.5 مليون يورو (1.75 مليون دولار) على مدار عدة سنوات، وذلك من قبل اثنين من موظفيه ومستشار تعاقد معه، في واقعة اكتشفها المدققون خلال عملية التدقيق السنوية الأولى تحت القيادة المالية الجديدة.

تفاصيل التحقيق الداخلي

تم اكتشاف السرقة أثناء التدقيق السنوي، مما دفع الاتحاد لإجراء تحقيق داخلي. وكان أحد الموظفين قد رحل عن الاتحاد قبل اكتشاف تورطه، فيما فسخ الاتحاد عقدي الموظف والمستشار المتبقيين بعد استكمال التحقيق وفقا لـ رويترز.

ووفقًا لموقع “ثري واير سبورتس”، فقد تضمن التحقيق أسماء المشتبه في تورطهم، وهم: فينيش كوتشار، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات، وجيمس لورد، المدير السابق للبث، فيما لم يكن للمستشار أي مسؤولية إدارية. وتم تأكيد هذه الأسماء من مصدر مطلع على تحقيق الاتحاد.

إجراءات الاتحاد واسترداد الأموال

أوضح الاتحاد أن القضايا التفصيلية أُعدت وتم تسليمها إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق الجنائي، مع إجراء مراجعة محاسبية جنائية مستقلة لتكملة التحقيقات الداخلية، ولم تكشف عن أي نشاط احتيالي إضافي.

Advertisement

وأكد سيباستيان كو، رئيس الاتحاد، أن المنظمة عازمة على استرداد كل ما يمكن استعادته باستخدام “القوة الكاملة للقانون”، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتميز بالحوكمة الرشيدة والشفافية، حتى وإن كان كشف هذه الوقائع مزعجًا.

وأضاف كو: “تخفي عدد من المؤسسات حوادث كهذه وتُنهي خدمات موظفيها بمعلومات محدودة، مما يسمح للجناة بمواصلة الاحتيال. نحن لسنا من هذا النوع من المؤسسات، ونؤكد التزامنا بالقيام بالصواب.”