تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبلغ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار 48.91 جنيه هذا العام، ثم يتعافى إلى 47.5 جنيه خلال العام المقبل. ويشير التقرير إلى تراجع تدريجي للجنيه بعد 2026 وصولاً إلى 55.65 جنيه بحلول 2034.
نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة
تسارع النمو الاقتصادي المصري إلى 4.7٪ خلال العام المالي الجاري، متجاوزاً هدف الحكومة البالغ 4.5٪. ويتوقع التقرير بلوغ معدل النمو 5٪ في العام المالي المقبل.
توقعات النمو على المدى المتوسط والطويل
يشير التقرير إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدل سنوي يتراوح بين 4.3٪ و5٪ خلال الفترة 2027–2034، مما يعكس استقرار الاقتصاد وتعافي القطاعات الإنتاجية.
التضخم وسعر الفائدة
تتوقع الوكالة تباطؤ التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، ثم ارتفاعه في الربع الأخير نتيجة تعديل أسعار الدعم والكهرباء والوقود. يُتوقع تسجيل التضخم 14.4٪ هذا العام، ثم التراجع إلى 10٪ العام المقبل.
أما سعر الفائدة، فمن المتوقع أن ينخفض إلى 21٪ بنهاية 2025، ثم يصل إلى 11.25٪ في العام التالي، بما يدعم النمو الاقتصادي واستقرار السيولة.
الخلاصة
تعكس توقعات وكالة فيتش أن سعر الجنيه المصري سيشهد تقلبات قصيرة المدى مع تعافي نسبي، بينما يبقى التضخم وسعر الفائدة محور متابعة مستمرة لضمان استدامة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية.
