ثبّت مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة في الإمارات عند 4.40% على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، تماشياً مع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
استقرار سعر الفائدة في الإمارات يعكس ارتباط السياسة النقدية
أعلن مصرف الإمارات المركزي قراره بالإبقاء على سعر الفائدة في الإمارات عند مستوى 4.40%، مستخدماً هذا المعدّل كأداة لتوجيه السيولة المحلية.
وسيظل سعر الاقتراض قصير الأجل أعلى بـ50 نقطة أساس من السعر الأساسي لجميع التسهيلات الائتمانية الدائمة، بحسب ما ورد في البيان الرسمي.
يعتمد المصرف في سياسته النقدية على السعر المرتبط بالفيدرالي الأميركي لضمان استقرار الدرهم وضبط السيولة بين المصارف المحلية.
أبعاد تثبيت سعر الفائدة في الإمارات والسياسة النقدية الإقليمية
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرارات السياسة النقدية في الخليج، حيث ترتبط معظم العملات بالدولار، ما يستدعي مواءمة مع قرارات الفيدرالي.
ويهدف المصرف من خلال تثبيت سعر الفائدة في الإمارات إلى تحقيق استقرار مالي وتعزيز جاذبية الاستثمارات والودائع المحلية.
يرى محللون أن السياسة المتأنية تدعم القطاعات غير النفطية، خصوصاً في ظل ضعف الطلب الخارجي وتقلب أسواق الطاقة.
مؤشرات الأداء المصرفي في ظل استقرار سعر الفائدة في الإمارات
تشير بيانات المصرف المركزي إلى نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 5.97%، ما يدل على استمرار النشاط التمويلي.
وفي الوقت ذاته، بلغت نسبة القروض غير العاملة 4.8%، مما يعكس تحديات لا تزال قائمة في قطاع الائتمان.
ومن المتوقع أن يواصل المصرف سياسته الحالية حتى تتضح المؤشرات العالمية المتعلقة بالتضخم والأسعار.
