أعلن البنك المركزي عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة في تونس عند مستوى 7.50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز التراجع التدريجي في معدلات التضخم وتحقيق استقرار مالي طويل الأجل.
أسباب تثبيت سعر الفائدة في تونس
أوضح البنك المركزي أن قرار التثبيت جاء رغم الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة، إذ يسعى لتعزيز المسار الإيجابي دون المجازفة باستقرار الأسعار.
وانخفض معدل التضخم إلى 5.6% في أبريل 2025، مقابل 5.9% في مارس، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع غير الغذائية والخدمات، وفقًَا لوكارة رويترز.
الوضع النقدي والاحتياطات الأجنبية
بيّن التقرير أن الاحتياطات الأجنبية الصافية بلغت 22.7 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 98 يوماً من الواردات، مقارنة بـ27.3 مليار دينار في نهاية 2024. وواصل الدينار التونسي استقراره أمام العملات العالمية، ما يعزز الثقة في السياسة النقدية الحالية.
تباطؤ النمو الاقتصادي وتوجهات السياسة النقدية
أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤاً في نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من 2025، ليسجل 1.6% على أساس سنوي مقابل 2.4% في الربع السابق. ورغم ذلك، شهد الإنتاج الصناعي تحسناً ملحوظاً بفضل انتعاش قطاعي البناء والصناعات الغذائية.
وأكد البنك المركزي استعداده لمواصلة مراقبة التطورات الداخلية والخارجية، واتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر، بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
القرار ضمن نهج استراتيجي طويل الأمد
يشكل هذا القرار الاجتماع الثاني على التوالي الذي يُثبت فيه سعر الفائدة في تونس عند 7.50%، بعد خفض سابق من 8% في مارس 2025. وتؤكد هذه الخطوة التزام البنك بمواصلة دعم التعافي الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم وتراجع الضغوط السعرية.
