في تطور دبلوماسي ولافت في العلاقات بين مصر وبريطانيا، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة عن إغلاق مؤقت لمبناها الرئيسي الواقع في حي جاردن سيتي، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار عملها القنصلي والدبلوماسي عبر قنوات بديلة وخدمات الطوارئ. جاء هذا القرار في أعقاب إزالة السلطات المصرية للحواجز الأمنية التي كانت تحيط بمبنى السفارة منذ سنوات، ضمن خطوات مصرية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد أحداث استهدفت السفارة المصرية في لندن ومطالب مصرية بتعزيز حماية مقارها الدبلوماسية حول العالم.
خلفية الأزمة الدبلوماسية والإغلاق الأمني
تمثل السفارة البريطانية في القاهرة واحدة من أقدم البعثات الأجنبية في العاصمة المصرية، وكانت تخضع لتدابير أمنية مشددة منذ عقدين تقريبًا، ما نتج عنه إقامة حواجز خرسانية ومرورية ضخمة حول البوابة الرئيسة، أثرت على الحركة والحياة في الحي الدبلوماسي الأشهر في وسط العاصمة. لكن في نهاية أغسطس 2025، اتخذت القاهرة قرارًا استثنائيًا بإزالة الحواجز الأمنية حول السفارة البريطانية، كرد فعل مباشر على عدم تلبية لندن لمطلب مصري رسمي بحماية السفارة المصرية في بريطانيا بعد تعرضها لانتهاكات من قبل محتجين والإفراج عن متهم مصري رافق الأمر احتجاجًا مصريًا واسعًا.
بيان السفارة البريطانية ومحاولة احتواء الموقف
أصدرت السفارة البريطانية بيانًا أكدت فيه أن الإغلاق “انتقالي ومؤقت”، وأن جميع المهام القنصلية والخدمات للمواطنين البريطانيين والمصرين الراغبين في السفر ستظل متواصلة من خلال مقرات بديلة أو عبر القنوات الرقمية والطوارئ. وشدد البيان على أن العلاقات بين البلدين ستظل قائمة وأن البعثة الدبلوماسية ملتزمة بالتعاون الكامل مع الحكومة المصرية في جميع الظروف. أضافت الخارجية البريطانية أن السفارة تراجع حاليًا تداعيات التغييرات الأمنية على سلامة البعثة، وأن العمل جارٍ لإعادة فتح المبنى الرئيسي فور تحقيق ترتيبات أمنية مناسبة توائم الطرفين.
ردود الفعل من الجانبين المصري والبريطاني
قوبل قرار إزالة الحواجز بشكل إيجابي لدى الشارع المصري الذي طالما اشتكى من صعوبة الحركة في منطقة جاردن سيتي، معتبرين أن إعادة الوضع لطبيعته تعد استعادة للسيادة والعدالة، خاصة مع مطالب القاهرة المتكررة بمعاملة السفارات الأجنبية في مصر بنفس المعايير التي تُعامل بها بعثاتها الدبلوماسية في أوروبا وبريطانيا. وفي بريطانيا، واجهت الخارجية البريطانية مطالب بطمأنة جالياتها في مصر حول استمرار توفير الحماية للمقرات الدبلوماسية وصون مصالح المسافرين.
أبعاد سياسية وتأثيرات مستقبلية
تعكس هذه التطورات رغبة مصر في إرساء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل مع الدول الغربية، مستفيدة من موقع المنطقة الإقليمي وواقعها الداخلي الذي يشهد توسعًا في نشاط القنصليات الأجنبية والخدمات الدبلوماسية الدولية. وتشير التقديرات إلى أن استمرار التنسيق والتواصل الرسمي بين القاهرة ولندن سيحول دون تصعيد الأزمة ويعيد مظاهر الحياة الدبلوماسية إلى طبيعتها خلال أسابيع قليلة، مع التزام الطرفين بالبحث عن حلول دائمة لقضايا أمن السفارات حول العالم، وربما فتح حوار جديد حول تجارب المعاملة بالمثل وملفات حماية البعثات الدبلوماسية.
السيناريو المرتقب
في ظل إصرار السفارة البريطانية على استمرار خدماتها واستخدام وسائل اتصال جديدة مثل الهواتف وخدمات القنصلية الرقمية، تشير التوقعات إلى أن تعليق العمل في المبنى الرئيسي سيكون مؤقتًا للغاية. ويلعب ذلك دورًا في امتصاص التوتر وتجنّب تأزم العلاقات أكثر بين البلدين. يعكس حرص الجانبين على الحوار وضبط النفس تجاوبا مع حساسية الملف وأثره على المصالح الاستراتيجية المشتركة خاصة في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الثقافي والتعليمي بين القاهرة ولندن.
تُبرز هذه الحادثة كيف يمكن لشؤون الأمن الدبلوماسي والإجراءات القانونية أن تؤثر في مسار العلاقات بين الدول الكبرى حتى في ظل التعاون الوثيق. وبينما يؤكد بيان السفارة البريطانية استمرار الخدمات والدعم للمواطنين رغم إغلاق المبنى الرئيسي، فإن الملف يدفع باتجاه إعادة تقييم سياسات الأمن الدبلوماسي في العواصم الكبرى، مع التأكيد على أهمية الاحترام المتبادل والتواصل المباشر بين العواصم لضمان عمل البعثات بكل فاعلية وسلامة.
