أعلنت الجهات الرسمية أن سوريا تمنع محلات الذهب من ممارسة الصرافة، في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع المالي.
تفاصيل القرار: سوريا تمنع محلات الذهب
أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تعميماً يمنع الصاغة من مزاولة مهنة الصرافة بجميع أشكالها.
التعميم شدد على أن مزاولة الصرافة محصورة بالشركات المرخصة من مصرف سوريا المركزي فقط.
تطبيق القرار: سوريا تمنع محلات الذهب
أوضحت الهيئة أن القرار يُعد بمثابة تبليغ رسمي وملزم لجميع محلات الذهب في البلاد.
أُكد أن أي مخالفة ستؤدي إلى مساءلة قانونية وإجراءات عقابية بحق المخالفين دون استثناء.
أهداف تنظيم القطاع المالي السوري
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم القطاع المالي وهيكلة النظام المصرفي في سوريا.
تسعى الحكومة إلى معالجة أزمة النقد الأجنبي وتعزيز الخدمات الرقمية.
الإجراءات التقنية الداعمة للقرار
تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات لتأسيس بيئة تنظيمية للتقنيات المالية.
تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية وتحفيز المؤسسات المالية الرقمية في سوريا.
- تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.
- اختبار حلول رقمية مبتكرة.
- رفع الوعي الرقمي بين المواطنين والمؤسسات.
تطورات سوق الصرافة والذهب في سوريا
شهدت السنوات الأخيرة تغيرات في سياسات الصرافة، منها السماح بالدفع بالعملات الأجنبية عند توفرها.
كما سُمح للمقيمين بإدخال الذهب الخام إلى البلاد وفقاً لأحكام قانون حديث.
انعكاسات قرار سوريا تمنع محلات الذهب
يتوقع أن يعزز القرار الشفافية في السوق ويمنع التلاعب بأسعار العملات والذهب.
كما ينسجم مع جهود الحكومة لإعادة دمج الاقتصاد في النظام المالي العالمي.
محاولات تطوير القطاع المالي
يعمل وزير الاقتصاد على إعادة تنظيم قطاع الصرافة، خصوصاً في المناطق التي شهدت نزاعات سابقة.
كما تم فرض التزامات قانونية جديدة على مؤسسات الصرافة لتوفيق أوضاعها مع الأنظمة السارية.
سوريا تمنع محلات الذهب من ممارسة الصرافة لتفادي ازدواجية المهن وتوحيد المسارات التنظيمية في السوق المالية.
