لبنان وسوريا يناقشان ملفات المعتقلين والحدود والتعاون القضائي

وزير خارجية سوريا يزور بيروت لأول مرة منذ سقوط الأسد، لبحث ملفات اللاجئين، ترسيم الحدود، والمعتقلين السوريين في لبنان.

فريق التحرير
فريق التحرير
لبنان وسوريا علاقات متبادلة

ملخص المقال

إنتاج AI

يقوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارة إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين، في أول زيارة لمسؤول سوري رفيع منذ سقوط نظام بشار الأسد. الزيارة تهدف لبحث ملفات مشتركة كقضايا اللاجئين، وترسيم الحدود، والتعاون الأمني والقضائي.

النقاط الأساسية

  • وزير الخارجية السوري يزور بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين كبار.
  • الزيارة تهدف لبحث ملفات مشتركة كقضايا اللاجئين وترسيم الحدود.
  • الجانب السوري يركز على ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت، اليوم الجمعة، حيث يعقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، وذلك في أول زيارة لمسؤول رسمي رفيع منذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أمس الخميس، إنّ الشيباني سيستهلّ زيارته بلقاء نظيره اللبناني يوسف رجي، كما يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن يتوجه إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث يغادر عائداً إلى دمشق.

لبنان وسوريا.. ملفات مشتركة

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ”العربي الجديد”، إن “هذه الزيارة تأتي في سياق اللقاءات والاتصالات المستمرة بين الجانبين اللبناني والسوري، لبحث أبرز الملفات المشتركة بين البلدين، خصوصاً المرتبطة بقضايا اللاجئين السوريين في لبنان، وترسيم الحدود، والعمليات الأمنية على الحدود والمعابر، والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والمفقودين اللبنانيين في الداخل السوري، والتعاون القضائي”. وأشارت المصادر إلى أن “التنسيق قائم مع الجانب السوري، وهناك ارتياح للأجواء، وللمشاورات، حيث إن هناك نوايا مشتركة لتعزيز الجهود من أجل ضمان الاستقرار بين البلدين، خصوصاً على المستوى الأمني، على صعيد الحدود اللبنانية السورية”، لافتة إلى أن “اللقاءات ستبقى مستمرة وستكون هناك زيارات لبنانية أيضاً إلى سورية”.

تبادل الزيارات

وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، زار وفد سوري رسمي يضمّ مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل بيروت، حيث جرى البحث في الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، علماً أن وفداً سورياً أيضاً كان قد زار بيروت في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، وضمّ الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، والوزير السابق محمد يعقوب العمر، ومسؤول الإدارة القنصلية، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي.

ملف المعتقلين بين البلدين

Advertisement

وبحسب معلومات “العربي الجديد”، فإنّ “الجانب السوري يتمسّك ببتّ ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وخصوصاً معتقلي الرأي، وهناك لوائح معدّة بأسمائهم، ولا يمانع أن يكون التنفيذ على مراحل، وقد أبدى الجانب اللبناني إيجابية بذلك، خصوصاً على صعيد مرتكبي الجرائم الجزائية والجنائية، الذين يمكن أن تعاد محاكمتهم أو يمضون بقية محكوميتهم في سورية، وكذلك الموقوفين غير المحكومين، والذين أوقفوا لمعارضتهم النظام السوري السابق، في مقابل تمسّك لبنان بالإبقاء على الموقوفين لارتكابهم جرائم إرهاب وجرائم قتل ضد الجيش اللبناني”

وتبعاً للمعلومات أيضاً، فإن “وزير العدل اللبناني عادل نصار انضمّ لبعض الوقت إلى الاجتماع الذي كان يعقده الوفد السوري، ويضمّ مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري، وقد طالب بمعلومات حول الاغتيالات التي حصلت في لبنان خلال عهد النظام السوري السابق، وحول الفارين من العدالة إلى سورية”. وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون بنظيره السوري أحمد الشرع على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي عقدت في قطر للبحث في العدوان الإسرائيلي على الدوحة، في حضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وأعضاء الوفد اللبناني.