شهد عام 2025 تصاعد نشاط تنظيم داعش في سوريا، مستغلاً الانسحاب الكبير للقوات الأمريكية وتدهور النظام السوري بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024، مما خلق فراغاً أمنياً وسياسياً في مناطق واسعة من البلاد.
وحسب تقارير وتحليلات، يحاول التنظيم إعادة بناء شبكاته وتنظيم هجماته، مع تركيزه على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ذات السيطرة الضعيفة نسبيًا. بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست
تعقيد الحالة الأمنية
رغم توقع زيادة الهجمات، سجلت 2025 تراجعًا في أعداد الهجمات مقارنة بعام 2024، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لكن التنظيم ظهر أكثر تنظيماً عبر خلايا نائمة وهجمات تستهدف السجون ومراكز الاحتجاز حيث يحتجز آلاف المتشددين وعائلاتهم.
الوضع في سجون ومخيمات أسرى التنظيم
تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 8500 معتقل يشتبه في انتمائهم للتنظيم في أكثر من 20 منشأة تديرها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى نحو 38400 من أفراد أسرهم المحتجزين في مخيمات مثل الهول وروج. هذا الوضع يشكل خطراً أمنياً مستمراً بسبب محاولات التنظيم المتكررة لتحرير معتقليه.
التحديات السياسية والأمنية
تشير التحليلات إلى أن الانقسامات الحادة بين الفصائل المختلفة في سوريا، وعجز الحكومة الانتقالية الجديدة عن فرض السيطرة الشاملة، بالإضافة إلى ضعف الوضع الاقتصادي وانعدام الاستقرار السياسي، كلها عوامل تساهم في تعقيد الوضع وتعزز فرص عودة قوية للتنظيم.
وفي الوقت ذاته، تخوض قوات سوريا الديمقراطية مواجهات مستمرة مع التنظيم بالإضافة إلى قوى أخرى، وسط تحالفات متغيرة ومنافسة إقليمية معقدة.
السيناريوهات المستقبلية
يُخشى من تمكّن تنظيم داعش من استغلال الاستقطاب والحالة الأمنية الهشة لتوسيع نفوذه، مع احتمال زيادة هجماته الإرهابية وتنظيمه محاولات كبيرة للهروب من السجون، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في سوريا والمنطقة.
في المجمل، يظل التنظيم تهديداً متجدداً في سوريا على خلفية الانسحاب الأمريكي وتداعيات الصراع المستمر، مع حاجة ملحة لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني لمنع عودة نفوذ هذا التنظيم الخطير.
