أصدرت وزارة العدل في سوريا قراراً بتكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات، بالإضافة إلى مهامها الأساسية، للنظر في النزاعات المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على العقارات أو التلاعب بملكيتها التي حدثت خلال سنوات الثورة السورية.
كما كلفت محاكم الاستئناف المدنية الثانية بالنظر في طلبات استئناف القرارات والأحكام الصادرة في هذه القضايا، مع نقل كل الدعاوى ذات الصلة إلى المحاكم المختصة وفقاً للآلية الجديدة.
آلية العمل القانونية في سوريا
يُطبق نظام تبادل اللوائح وتقصير المواعيد على الدعاوى المتعلقة بهذا الملف، مع حفظ حق الدفاع المشروع، وللمحكمة الناظرة صلاحية إصدار قرار النفاذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات.
وكلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي بمراقبة حسن تطبيق هذا القرار الذي يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
أهداف القرار
يهدف القرار إلى توحيد الاجتهاد القضائي في معالجة هذه القضايا لتجنب التناقض، تسريع حل النزاعات، تبسيط الإجراءات، وضمان المحاكمة العادلة وحفظ حقوق الأطراف كافة.
وترمي الوزارة من خلال هذا القرار إلى تمكين أصحاب الحقوق في سوريا من استرداد أملاكهم بموجب قرارات قضائية عادلة وملزمة تصدر بإجراءات شفافة وفي أوقات معقولة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي وثقة المواطنين بالقضاء.
دعوة لمراجعة الجهات القضائية
دعت الوزارة جميع المواطنين المتضررين من أفعال الاستيلاء إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة لممارسة حقوقهم وفق الآليات المعتمدة، ضمانًا لاسترداد ممتلكاتهم وحماية حقوقهم القانونية.
القرار يعكس استجابة الحكومة السورية لمعالجة ملف قضايا الاستيلاء على العقارات التي نشأت خلال سنوات الثورة، ويهدف إلى استعادة الحقوق وفرض النظام القانوني العادل الذي يحفظ ممتلكات المواطنين ويعزز الأمن والاستقرار في المجتمع السوري.
