في مايو الماضي، فأجا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجميع بإعلانه أنه سيأمر بالرفع الكامل للعقوبات الأمريكية على سوريا، والتي كانت سارية منذ عقود، قائلاً، “الآن، حان وقت تألقهم، … حظاً سعيداً سوريا”.
وبعد أقل من ثلاثة أشهر، ضربت إدارة ترامب سوريا بأعلى تعريفة جمركية لأي بلد في العالم 41%.
ولدى سوريا القليل جداً من التجارة مع الولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة عليها منذ فترة طويلة، وفقاً لشبكة CNBC الأمريكية.
حجم التجارة بين سوريا والولايات المتحدة
في عام 2023، صدرت سوريا سلعاً بقيمة 11.3 مليون دولار إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمرصد التعقيد الاقتصادي، واستوردت سلعاً أمريكية بقيمة 1.29 مليون دولار، مما يمنح الولايات المتحدة عجزاً تجارياً مع الدولة الفقيرة من الناحية الفنية.
يقول ترامب إن الرسوم التي تفرضها إدارته – والتي استندت إلى حسابات تعرضت لانتقادات واسعة النطاق تم تطبيقها على كل دولة في إبريل باستخدام العجز التجاري – تهدف إلى معالجة الاختلالات التجارية، ولم يعلق على وجه التحديد على سوريا.
وبحسب بعض المحللين فإنه “في حين أن الرفع الأخير للعديد من العقوبات الأمريكية والبريطانية والاتحاد الأوروبي كان تطوراً مرحباً به لطموحات دمشق الاقتصادية، فإن فرض واشنطن لتعريفات جمركية باهظة يهدد الآن بتقييد أي احتمال لتجارة ذات مغزى مع الولايات المتحدة”.
تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا
تم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب من قبل الحكومة الأمريكية منذ عام 1979، كما فرضت عقوبات أمريكية أخرى في عام 2004، ومرة ثالثة في عام 2011 بعد أن شن نظام بشار الأسد آنذاك حملة قمع وحشية على الانتفاضة المناهضة للحكومة.
وفيما يقرب من 14 عاماً منذ ذلك الحين، دُمرت البلاد بسبب الحرب الأهلية، والعنف الطائفي، والهجمات الإرهابية الوحشية.
ظلت سوريا تحت عدد لا يحصى من العقوبات الدولية، لكن تلك التي فرضتها الولايات المتحدة كانت الأكثر حدة، حيث كانت تطبق على أطراف ثالثة أيضاً، مما ردع الدول والجماعات الأخرى عن التعامل مع البلاد.
الجهود السورية للنهوض بالاستقرار الهش
في الآونة الأخيرة، ومنذ رفع ترامب رسمياً العقوبات في يونيو، استضافت سوريا وفوداً من عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة، ودول الخليج، تتعهد بتقديم الدعم، والاستثمار لإعادة الإعمار.
ووفقاً لمنظمات الإغاثة، فإن أكثر من ثلثي شبكة الكهرباء في سوريا معطلة عن العمل.
ويقول هيلر، أقدم زميل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، “هذا ليس اقتصاداً يكافح بقدر ما هو اقتصاد يبدو أنه مستمر تقريباً خلال الأشهر القليلة الماضية، على وشك الانهيار، ما لم يتك اتخاذ خطوات نشطة للغاية من أجل دعمه ومنحه فرصة للتعافي”.
يشير مراقبون اقتصاديون إلى أن التعريفة الجمركية البالغة 41% في حد ذاتها لن يكون لها تأثير فعلي يذكر على الاقتصاد السوري المدمر، لأن التجارة الثنائية بين البلدين ضئيلة للغاية.
