اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل بسوريا أعلنت بدء أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، والتي انطلقت صباح يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025. وأوضح رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، أن هذه المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، الأمر الذي يدل على حرص الدولة السورية على الشفافية والعدالة في التعامل مع هذه القضية.
جهود قانونية ومؤسسية مكثفة
أكد العنزي في منشوره عبر منصة إكس أن المحاكمات تمت بعد جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع إلى جانب المؤسسة القضائية والضابطة العدلية، مشيراً إلى تعقيد وكبر الملف وما يتطلبه من دقة في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سعي الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
محاكمات أخرى في محكمة حلب
وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن قصر العدل في حلب سيشهد أول محاكمة علنية لمرتكبي الجرائم خلال نظام الأسد السابق، تشمل أيضاً متهمين بارتكاب جرائم أثناء أحداث الساحل السوري. وتأتي هذه المحاكمة في إطار توسيع نطاق العدالة لتشمل مختلف الانتهاكات التي شهدتها البلاد.
تطورات في محافظة السويداء
وفي تطور مرتبط، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء توقيف عدد من الأشخاص العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة. وأكد رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، أن ما حدث من قتل وتهجير قسري وخطاب كراهية في السويداء يمثل انتهاكات جسيمة تطلب تحقيقاً كاملاً وفعالاً يستوفي المعايير القانونية، مع التعاون الكامل من الجهات المعنية.
أهمية المحاكمات ومسار العدالة
تعد هذه الجلسات بداية عملية العدالة في سوريا بعد سنوات من الصراعات والانتهاكات العديدة، حيث تهدف إلى محاسبة المتورطين وإظهار التزام الدولة بالقانون، وذلك عبر خطوات واضحة وشفافة أمام المجتمع السوري والدولي. وتعكس المحاكمات حرص الدولة على معالجة ملفات الانتهاكات دون تغاضي عن أي طرف متورط، مع إعطاء الأولوية لحقوق الضحايا وإنصافهم.
هذه المحاكمات تمثل نقطة تحول مهمة في مسار العدالة السوري، وتعطي أملاً في بناء دولة تقوم على احترام القانون والمساءلة، وهو ما ينتظره السوريون والمجتمع الدولي على حد سواء
